وسط خلافات نتنياهو وغانتس.. الكنيست يصادق على "القانون النرويجي"

صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، على "القانون النرويجي" الذي يسمح للوزراء بالتخلي عن مناصبهم كأعضاء في الكنيست، وتمكين أعضاء آخرين من حزبهم من شغل مقاعدهم في البرلمان.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن 66 من أعضاء الكنيست (الـ 120) صوتوا لصالح مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة، مقابل اعتراض 43 آخرين.

وفي 2 يونيو/حزيران الجاري صوت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون.

ويلزم أي مشروع قانون، المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

والقانون معمول به في البرلمان النرويجي، ويلزم الوزراء في الحكومة التنازل عن مقاعدهم في البرلمان، بهدف خلق فصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء التصويت في الكنيست، في ظل خلافات بين وزير الدفاع زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس وبين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي غاب عن التصويت.

ويطالب نتنياهو غانتس بإعادة فتح الاتفاق الائتلافي للسماح له بحل الكنيست والبقاء رئيسا لحكومة مؤقتة حتى إجراء انتخابات جديدة، حال نظرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في التماسات مقدمة ضد الاتفاق.

وبحسب الاتفاق الموقع في أبريل/نيسان الماضي، فسوف يتناوب كل من نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا لكل منهما، على أن يبدأ نتنياهو المهمة أولاً.

لكن في حالة حل الكنيست خلال الـ 18 شهرا الأولى من عمر الحكومة يتولى غانتس رئاستها، لفترة انتقالية لحين الذهاب لانتخابات بحسب الاتفاق.

ويتخوف نتنياهو من أن تنظر المحكمة الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق مع انتهاء الستة الأشهر الأولى لولاية الحكومة، التي ينظر لها على أنها "فترة طوارئ" بسبب فيروس كورونا، بحسب ذات المصدر.