إبطال تعيين المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات في مجلس اللقية المحلي

نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات في مجلس اللّقية المحلي السيّد محمد البدور، بعد تعيينه بشكل يمكن أن يخلق حالة من تضارب المصالح في إشغال الوظيفة كونه يشغل في الوقت ذاته وظيفة المراقب الداخلي للمجلس.

بعد أن علمت الجمعية بالأمر، قامت بإرسال إخطارات للمجلس طالبت فيها بإلغاء التعيين، مستندة إلى النظم القانونية التي تمنع مراقب المجلس من إشغال هذه الوظيفة، إلّا أن عدم تجاوب المجلس لم يترك بدًا من التوجه للقضاء.

يذكر أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري عن موضوع الرقابة، ويراقب الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها من أعمال المجلس. لذا فإن إشغال المراقب لوظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات من شأنه أن يخلق حالة من تضارب المصالح كونه المسؤول عن مراقبة عمل المجلس على هذا الصعيد أيضًا (فلا يمكنه القيام بالعمل ومراقبة آدائه)! 

في الدعوى للمحكمة أثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة، ليضطر المراقب للاستقالة من وظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات.

أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "تتابع الجمعية عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل. نرى في الرقابة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني، مستقل وناجع".