مراقب الدولة: على السلطات المحلية العربية اخذ دور فعال في مكافحة حوادث الطرق!

مراقب الدولة: على السلطات المحلية العربية اخذ دور فعال في مكافحة حوادث الطرق!

مراقب الدولة يدعو لإقامة لجان تعنى بقضايا الأمان وحوادث الطرق وتفعيلها على مدار العام

ضمن تقريره السنوي حول السلطات المحلية في البلاد اصدر مراقب الدولة تقريرًا مفصلاً حول عمل السلطات المحلية العربية لتعزيز الأمان على الطرق في مناطقهن. ويتطرق التقرير الى الجانب التربوي في المدارس والى دور السلطات المحلية العربية في اخذ دور فعال للحد من اخطار حوادث الطرق، ويعزو الأمر الى المحيط الثقافي المنافي لضوابط الأمان، الامر الذي ينعكس على مستوى محدود من الوعي لقواعد الأمان على الطرق وعدم الانصياع لقوانين السير، بالإضافة الى الضعف في حزم تطبيق القوانين والإهمال في البنى التحتية ذات المستوى المتدن، كما ورد في التقرير.

ويستعرض التقرير الارتفاع في الميزانية المخصصة للمجتمع العربي من خلال سلطة الأمان على الطرق، بارتفاع بنسبة 124% في العام 2017 مقارنة بـ 2016. ومنح ميزانيات للسلطات المحلية لمرة واحدة بقيمة 3 مليون شاقل لتعزيز نشاطات الأمان على الطرق، كاللافتات وبناء أماكن للتوعية والنشاطات المرورية. و5 مليون شاقل لتطوير مخططات لوضع اللافتات المرورية في 36 بلدة عربية، وتخصيص ميزانية 184 الف شاقل لتطبيق برنامج تربوي في المدارس في 18 مركز ارشاد في البلدات العربية.

ويشير التقرير الى عدم تقييم المشاريع التربوية في المدارس التي يتم تنفيذها من خلال شركات خاصة، والى عدم اهتمام السلطات المحلية العربية بقضايا حوادث الطرق بالشكل الكافي، ولا اعارة هذا الموضوع أهمية مهنية لا من حيث تسجيل الحوادث الت يتقع في منطقة نفوذ السلطة المحلية، ولا دراسة أسبابها وفحص إمكانيات تفاديها في المستقبل.

ومن خلال الفحص الذي اجراه مكتب مراقب الدولة في عدد من السلطات المحلية تبيّن وجود ارصفة بطول 32 كم، من اصل شوارع بطول 176كم. بالإضافة الى عيوب في مسارات حركة السر وعدم توفر الأمان للمشاة على وجه الخصوص.

ويوصي مراقب الدولة بالعمل في عدة مسارات: التربية والتعليم والاعلام من جهة، وتطوير البنى التحتية وضبط وتشديد الرقابة والمخالفات من جهة أخرى. ووضع قضية الأمان على الطرق في سلم أولويات عمل السلطات المحلية، فبدون هذا التوجه سيكون من الصعب احراز تقدم في منع حوادث الطرق وتقليل عدد الضحايا العرب سنويًا.

ويوصي مراقب الدولة بإقامة لجان تعنى بقضايا الأمان وحوادث الطرق في السلطات المحلية وتفعيلها على مدار العام. بالإضافة الى تخصيص الميزانيات اللازمة لتحسين مستوى البنى التحتية والاهتمام بمسارات المرور واللافتات المرورية والاضاءة لتكون بالشكل السليم الذي يوفر محيط امن للمشارة والسائقين.

ويوصي المراقب باشراك وزارتي المواصلات والداخلية في وضع المخططات التفصيلية التي تعتمد على ميزانيات وجدول زمني لاكمال تجهيز وإصلاح البنى التحتية والفجوات الكبيرة في اتمامها بالمستوى المطلوب.