قريبًا في البلاد: بدء الاستعدادت القانونية لتجارب السيارات ذاتية القيادة

قريبًا، سنتمكن من رؤية سيارات ذاتية القيادة تجوب شوارعنا. لكن من سيكون المسؤول عن هذه السيارات في حال حصول حادث سير؟ والتسبب بأضرار مادية وجسدية؟ وكيف سيتم تنفيذ التجارب في شوارع البلاد؟!

أصدرت وزارة القضاء مسودة أولى لقانون اجراء التجارب للسيارات ذاتية القيادة، يمنح وزيرة المواصلات العديد من الصلاحيات لمراقبة سير هذه التجارب، وفرض تعليمات واضحة لتطبيق هذه التجارب بشكل يضمن سلامة المارة والمسافرين على الطرقات. وسيتم توزيع المركبات التي يتم تنفيذ التجارب عليها الى 4 مجموعات:

أ‌.       مركبة ذات قيادة ذاتية محدودة

ب‌.    مركبة ذات قيادة ذاتية عالية المستوى

ت‌.    مركبة ذات قيادة مستقلة كاملة

ث‌.    مركبة مستقلة ذاتية القيادة

ويكمن الفرق بين المجموعات الثلاث الاولى والمجموعة الرابعة، ان المجموعة الرابعة سيتم تسجيلها في الأوراق الرسمية على انها سيارة مستقلة القيادة، وسيتم انتاجها من قبل الشركة المنتجة بهذا التعريف.  

والأمر ا لذي تخشاه وزارة القضاء هو اختراق منظومات عمل هذه السيارات، من قبل قراصنة المعلومات وشبكات الاتصال، والتسبب باضرار قد تؤدي الى حوادث واضرار مادية وجسدية. لذلك وضعت الوزارة ضمن بنود القانون الجديد العديد من التقييدات والشروط للارتباط بمركز السايبر القطري والانصياع لشروطه وتطبيقاته كأمر ملزم. وتفرض مسودة بنود القانون المقترح التواصل الدائم مع الدوائر المسؤولة عن اجراء التجارب التطبيقية، واخذ التصاريح عن كل خطوة يتم القيام بها.

وينص القانون المقترح على إقامة لجنة حكومية خاصة لمراقبة ومتابعة سير هذه التجارب، برئاسة المدير العام لوزارة المواصلات، تضم ممثلين عن وزارة المواصلات والشرطة ودائرة الوقود البديل والمواصلات الذكية، وسلطة التجدد ووزارة القضاء وممثلي جمهور.