المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي برسالة مفصّلة لرئيس الحكومة والسلطات: برنامج "السّعر المخفّض" للإسكان يتجاهل احتياجات المجتمع العربي

المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي برسالة مفصّلة لرئيس الحكومة والسلطات: برنامج "السّعر المخفّض" للإسكان يتجاهل احتياجات المجتمع العربي

أبرق المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة وورقة موقف لرئيس الحكومة، وزير الإسكان، مدير دائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، مطالبين إيّاهم بعدم المصادقة على التعديل المقترح لسجل قرارات مجلس أراضي إسرائيل الذي يتعلّق ببرنامج "بسعر مخفّض".

برنامج بسعر مخفّض هو تعديل لبرنامج الإسكان الحكومي "سعر للساكن" التي طبّق في البلاد في السنوات الأخيرة وكان يفترض أن يوفّر حلولًا لضائقة السكن على المستوى القطري، وفي البلدات العربية بشكل خاص. برنامج "بسعر مخفّض" يهدف الى إسكان أعداد من المواطنين بسعر مخفّ بين السنوات 2020 – 2023. يتضمن قرار التعديل معايير توزيع الهبات على السلطات المحلية والمنح على الأفراد والدعم ولتطوير.

وعرضت الرسالة موقف المؤسسات الرافض التعديل المقترح على أنه يميّز ضد المجتمع العربي، بحيث يعرقل إشراكه ببرنامج "بسعر مخفّض" من خلال وضع شروط مسبقة لا تستطيع البلدات العربية أن تستوفيها. كما وأن التعديل لا يأخذ بعين الإعتبار الخصائص الإجتماعية، الثقافية، التخطيطية وملكية الأراض للمجتمع العربي العربي والبلدات العربية. بالإضافة لهذه المبرّرات، لا توجد صلاحية قانونية لدائرة أراضي اسرائيل للمصادقة على التعديل دون مصادقة الكنيست.

مثالًا على الشروط المسبقة المعرقِلة لإشراك المجتمع العربي بالبرنامج، كشفت ورقة الموقف أن هنالك بندًا من شروط المصادقة على برنامج "سعر للساكن" يستوجب وجود قطع أرض يمكن بناء 6 وحدات سكنية عليها، على الأقل، بطابقين اثنين على الأقل، وشقة واحدة بكل طابق على الأقل، كما وأن المبنى او المباني المبنية على هذه القطع يمكن تسجيلهم كمباني مشتركة حسب قانون العقارات – وهذا أمر غير موجود بأغلب البلدات العربية، وبذلك لا تستوفي البلدات العربية الشرط المسبق هذا ولا تستطيع الإشتراك بالبرنامج.

أمّا بالنسبة للتجاهل المتعلّق بخصائص المجتمع العربي والبلدات العربية، قدّمت الورقة أمثلةً على ذلك منها البند الذي يعرّف "الخليّة العائلية المستحقّة" وهي صاحبة الأحقيّة بشراء مسكن بسعر مخفّض ضمن البرنامج، ك"مرتبطين تسجّلوا للزواج، وسيتزوجون خلال 3 أشهر من يوم تقديم طلب لوزارة الاسكان للحصول على شهادة استحقاق"، وبهذا يقصى أغلب الأزواج العرب المخطوبين من التقديم للبرنامج. كما وأظهرت الورقة تجاهل التعديل المذكور للواقع بالمجتمع والبلدات العربية، فخصائص المسكن مختلفة كما وواقع السوق، فمع الأخذ بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي – الإجتماعي للمواطنين العرب، ، يبقى اقتناء المسكن حملًا ثقيلًا عليهم.

وأوضحت الورقة انه لا توجد صلاحية قانونية لدائرة أراضي اسرائيل للبتّ بالاقتراح المذكور، مبرّرة ذلك بكونه مخططًا واسع التأثير ايضًا على نطاق السلطات المحلية وايضًا على نطاق مستحقي وزارة الإسكان. كما وأنه يمسّ بسوق العقارات بالدولة كلّها، بميزانية الدولة وبتوزيع هبات واسعة النطاق. فيُستَوجَب أوّلًا على الكنيست كونها السلطة التشريعية اعطاء رأيها المفصّل على الاقتراح من خلال تشريع خاص في الموضوع.

وتأتي أهمية هذا التعديل على اثر فشل برنامج سعر للساكن في اعطاء حلول سكنية للازواج الشابة العرب! فتظهر لنا المعطيات أن 0.8% فقط من المتقدمين للحصول على شقة هم من المجتمع العربي، كما ان المشروع لم يتقدم الّا في 6 بلدات عربية. المصادقة على الاقتراح في نسخته الحالية من شأنه أن يضاعف أزمة الإسكان في البلدات العربية، ويعمق الفجوات.