وزير الاقتصاد الاماراتي: ندرس توقيع 8 اتفاقيات تجارية واقتصادية مع اسرائيل

 تقديرات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: الاستثمارات الإماراتية قد تصل الى 350 مليون دولار سنويًا

قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن آفاق التجارة والاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هي "عائد للسلام"، وأن زيادة التجارة بين الاقتصادين الأكثر ابتكارًا في المنطقة ستعزز العلاقات التي أقيمت حديثًا. وجاءت اقوال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي في ندوة على الإنترنت استضافها مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي مساء الإثنين. وأقيمت الندوة على هامش مشاركة بن طوق ضمن وفد الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع الرسمي على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال الوزير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمارات الثنائية في مجالات تشمل اللوجستيات والطيران والتكنولوجيا الزراعية والطاقة الخضراء والأمن الغذائي والمائي. وان الإمارات تدرس ثماني اتفاقيات تجارية واقتصادية، بما في ذلك الازدواج الضريبي واتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في مرحلة لاحقة.

وكان السيد بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث قبل التوقيع الرسمي اليوم لاتفاق واشنطن. وقال: "نشهد بالفعل تقارير عن قيام شركات إسرائيلية بتوقيع صفقات مع شركات إماراتية ونتوقع مجموعة من المشاريع المشتركة في جميع القطاعات تقريبًا. ولا يمكننا أن نأخذ هذه اللحظة كأمر مسلم به. الفرصة تقرع ويجب أن نفتح الأبواب. يجب أن ننتهز اللحظة".

وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة في العالم من حيث القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي للفرد عند 74,000 دولار (271.580 درهم) وإسرائيل في المرتبة 35 بقيمة 39,000 دولار، بحسب البنك الدولي.

ويمكن لتطبيع العلاقات أن يُثمن الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات ما بين 300 و500 مليون دولار في السنة، وهو ما يصل إلى 0.4 في المائة من إجمالي صادراتها.

وبحسب تقديرات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فإن الاستثمارات الإماراتية في إسرائيل قد تصل إلى 350 مليون دولار سنويًا، أي حوالي 1.9 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد.