وزارة الاقتصاد تفرض غرامات مالية على مستوردي لحوم واجبان بملايين الشواقل

أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخرًا عن فرض غرامات على عدد من الشركات المستورد للأغذية، بسبب نقض شروط التراخيص الممنوحة لها. وقالت الوزارة في بيانها انه يجري العمل على تعديلات جديدة لتوزيع رخص الاستيراد تضمن التنافس بين المشتركين، وضمان الرقابة الصارمة، ومراقبة المستوردين لضمان تنفيذ الشروط المناطة بهم، وعدم المساس بها، ورفع الأسعار كما يحلو لهم، او تغيير شروط التنفيذ والمس بالمستهلكين. ويتم الحديث بشكل خاص عن البضائع والأغذية المعفاة من الجمارك، والتي تمنح وزارة الاقتصاد تصاريح خاصة لاستيرادها، بهدف الحد من رفع الأسعار لهذه السلع والمنتوجات.

وفرضت وزارة الاقتصاد غرامات باهظة على شركة رامي ليفي، بقيمة 2,6 مليون شاقل، بسبب نقض تعليمات استيراد اللحوم الرخصية للمستهلكين. وسحب ترخيص استيراد الاجبان من شركة جولد فروست، لكمية 164 طن، بسبب مشاكل في تقديم التقارير للجنة حصص الاستيراد في وزارة الاقتصاد. وتم انذار شركة نيتومليندا بسبب اخلالها بأسعار بيه اللحوم المستوردة، وعد التزامها بالأسعار التي تعهدت بها.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد دافيد ليبنر ان حصص الاستيراد المعفاة من الجمارك هينوع من الامتياز لصالح المستهلكين، وسنتعامل بصرامة اتجاه المستوردين الذين يخلون بشروط الاستيراد وبالتزاماتهم.