ديون السودان- 58 مليار دولار: فهل سيساعدها التطبيع وامريكا على خفضها؟!

وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية جدولاً زمنياً وخارطة طريق لمعالجة الديون الخارجية في مشروع موازنتها للعام المالي 2020، تضمنت بدء التفاوض منذ آذار الأخير مع صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسريان تنفيذ البرنامج خلال العام الجاري 2020. وتفيد البيانات الرسمية بأن إجمالي الدين الخارجي للسودان يبلغ حوالي 58 مليار دولار، النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات تأخير، حيث إن أصل الدين الخارجي يتراوح بين 17 و18 مليار دولار، فيما 85% من الدين عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ العام 1958.

وأشارت بيانات واردة في تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى أن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15% ونادي باريس 37%، و36% لأطراف أخرى، و14% للقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة المكلفة بحقيبة المالية في الحكومة السودانية الإنتقالية "هية محمد علي"، امس الخميس، ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أجازه صندوق النقد الدولي، سيؤهل البلاد للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، منح مباشرة، لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت علي، في بيان، أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة سينتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).

 وكان صندوق النقد الدولي قد صادق اول امس الاربعاء على برنامج إصلاح للسودان، في محاولة لإنقاذه من أزمة تعصف باقتصاده وعملته المحلية.

وقالت "علي"، إن البرنامج سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان وسكة الحديد والنهوض بالثروة الزراعية والحيوانية، والصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكان السودان طلب من الصندوق في وقت سابق من العام الجاري، التدخل في برنامج إصلاح اقتصادي، وهو مطلب رئيس لتخفيف الديون في نهاية المطاف على البلد الإفريقي، لصالح الصندوق والدائنين.

وتعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.