الليكود يتفق مع كحول لفان على تعيين محاسب عام جديد لوزارة المالية

اتفاق حول عدد من التعيينات الحكومية، لكن الليكود ما زال يرفض تعيين مدعي عام جديد ومدير عام لوزارة القضاء وقائد عام للشرطة

بعد سلسلة الاستقالات المتتابعة من  وزارة المالية، وضرورة التقدم في وضع التقارير المالية المفصلة استعدادًا لاقرار ميزانية العام الحالي بشكل صوري، وضرورة اجراء محادثات مهنية جدية حول ميزانية العام القادم 2021، ووضع تصور عام للخطوات التي سيتم انتهاجها لمنع التدهور الاقتصادي في ظل استمرار نتائج وباء كورونا، واذا ما كان سيتم اجراء مزيد من التقليصات او رفع الضرائب، او أي إجراءات جديدة أخرى. كل هذا يتطلب وجود طاقم مهني على مستوى رفيع لاتخاذ القرارات الصائبة، لكن المناوشات المستمرة تمنع أي تقدم جدي في وضع هذه التعيينات، في ظل المناكفات بين حزبي الليكود وكحول لفان.

وافيد مؤخرًا انه تم الاتفاق كحول لفان ولليكود على تعيين يهلي روتنبرغ في منصب المحاسب العام في وزارة المالية. مقابل تعيين هود بيتسر مديرًا عامًا لمكتب  رئيس الحكومة بالوكالة بيني غانتس، وانه سيسمح لوزير الخارجية غابي أشكنازي بتعيين سفير في إثيوبيا. وسيتمكن وزير الاقتصاد عمير بيرتس من تعيين مدير جديد لسلطة الاستثمار وتنمية الصناعة في وزارة الاقتصاد.

منصب المحاسب العام في وزارة المالية، هو أحد المناصب الأساسية للاقتصاد ومراقبة الحسابات المالية للدولة، ومتابعة مصروفاتها وعائداتها المالية من الضرائب والرسوم المختلفة، وبقي شاغرًا منذ ما يقارب الشهر، في فترة تعتبر حرجة جدًا للاقتصاد المحلي والعالمي، خصوصًا مع اقتراب موعد تقديم الميزانية الصورية للعام الجاري حتى منتصف الشهر القادم. لكن الامر الأهم هو الاستعداد لاقرار ميزانية العام الجديد 2021 التي ستخلق مزيدًا من التباعد بين اقطاب الحكومة الليكود وكحول لفان، وقد تشتد الازمة بينهما لتفكيكها!