لماذا تسمح الحكومة بفتح مراكز تجارية محددة فقط؟

الحكومة تتجاهل المصالح الصغيرة والمتوسطة وتخضع لضغوطات الشركات العملاقة والمراكز التجارية الكبيرة

وافق المجلس الوزاري لمتابعة شؤون الكورونا الليلة الماضية، على افتتاح عدة مراكز تجارية لمدة أسبوع ابتداء من غدٍ الجمعة، في إطار فترة تجريبية لاعادة تنشيط الحركة التجارية، ليتم بعدها تحديد موعد وكيفية عمل المراكز التجارية في جميع أنحاء البلاد. وسيتم تنفيذ الفترة التجريبية في 15 مركزًا تجاريًا فقط، ستة منها تنتمي إلى مجموعة عزرائيلي ومجموعة ميليسرون بشكل متساوٍ، وسيتم تحديد المراكز التسعة المتبقية التي ستشارك في التجربة، بحسب القرعة بين المراكز التجارية التي لا تملكها الشركتان. وأثار اعلان الحكومة عن طريقة القرعة شكوكًا كبيرة بين الشبكات والمراكز التجارية التي لا تنتمي للمراكز الكبيرة، وبالتالي ستكون حظوظها اقل بكثير للتمكن من إعادة فتح أبوابها.

وعبر العديد من أصحاب المراكز والمحلات التجارية عن عدم وجود أي منطق في التخطيط لإعادة فتح مراكز التسوق، ولا يوجد أي برنامج واضح لاعادة عملها. وكان من الاجدر الاعتماد على معلومات واقعية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لكن اولاً إعادة الحياة التجارية الى العمل ولو تدريجيًا، ووقف الاغلاق الشامل الذي يسبب اضرارًا كبيرة للتجار والزبائن.

وعبر العديد من أصحاب المحال التجارية، عن امتعاضهم من اتخاذ قرار رسمي بفتح المراكز التي تتبع للشركات العملاقة عزرائيلي ميليسرون، فهذا يؤكد ان القرار السياسي يخضع لضغوطات رؤوس الأموال الكبار، ويهمش أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة. وهذا ليس بالامر الجديد، بعد ان سمح للعديد من الشبكات التجارية بفتح أبوابها دون السماح للمحلات التجارية باستقبال الزبائن! بالإضافة الى ان فتح عدد محدود من المراكز التجارية سيزيد من كثافة الزبائن على هذه المراكز والطوابير الطويلة، الأمر الذي يزيد من احتمال انتقال العدوى وانتشار الفيروسات بين الناس.