تحذيرات من تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي لعدة سنوات!

اضطراب سوق العمل وارتفاع العجز المالي (13% من الناتج المحلي) والدين الحكومي قد يصل الى 1,23 تريليون شيكل!

تستمر حالة حالة سوق العمل المحلي بالاضطراب في ظل التقييدات والاغلاق المفروض على البلدات الحمراء، ويلاحظ الاقتصاديون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن معدل البطالة في إسرائيل، اعتبارًا من نهاية تشرين الاول بلغ 20٪، وبالتالي يتبنون التعريف الأوسع للبطالة وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية. ووفقًا لتوقعاتهم، قد يتعافى سوق العمل الإسرائيلي، ويعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، فقط في أوائل عام 2023. وبعبارة أخرى، سيستغرق الأمر عامين للتغلب على أزمة العمالة التي فرضها فيروس كورونا والإغلاقات على سوق العمل. على افتراض أن تطعيم اللقاح للسكان سيبدأ العام المقبل.

وكتب الاقتصاديون في المنظمة أن "ارتفاع معدلات البطالة والارتفاع المتوقع في حالات الإفلاس بعد الإغلاق الثاني سيؤثران على النمو الاقتصادي، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الخاص. بمعنى آخر، أنه في العامين المقبلين سيكون هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين بدون دخل، ما سيضر بمستويات الاستهلاك والاستثمار، ونتيجة لذلك النمو الاقتصادي.

ويرجح المحللين ان مستويات الطلب ستكون معتدلة وسيستغرق تحقيق انتعاش حقيقي بعض الوقت. وعلى الرغم من تقدير المنظمة للدعم الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هناك شكوك باستمراره لفترة طويلة ما ينذر بسحب وتقليص العديد من المساعدات في مرحلة ما. عندها فقط سيتم الكشف عن الضرر الحقيقي، ما قد يتسبب باضرار كبيرة وتقليصات حادة في مستويات الدخل. وفي هذا السياق، من المفيد للغاية الاستماع إلى انتقادات المنظمة القوية لسياسة المعونة: ينبغي أن تظل سياسة الاقتصاد الكلي داعمة. بعبارات بسيطة، تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إسرائيل على تغيير سياستها على الفور وتطوير مسار لتطوير المهارات والقدرات المهنية، وتأهيل كوادر جديدة للعمل في مختلف المجالات، حتى منتصف عام 2021.

ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل العجز الحكومي في إسرائيل في عام 2020 إلى مستويات تاريخية تبلغ 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، و قد ينخفض إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. مقارنة بعجز بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، والذي كان من بين أعلى المعدلات في الغرب العام الماضي. وفي سياق الدين أيضًا، فإن الأرقام صعبة: فحوالي 60٪ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 75٪ في عام 2020، وإلى 88٪ في عام 2022، أي قفزة قدرها 28 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات. وبالأرقام المطلقة، بحسب 2019، إضافة نحو 386 مليار شيكل إلى الدين الحكومي، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 1.23 تريليون شيكل. وهو رقم مقلق سيزيد من كاهل واعباء الاقتصاد المحلي وقد يؤدي الى زيادة كبيرة في مستوى الضرائب مستقبلاً لسداد هذه الديون!