الحكومة تنوي تجميد ربط متوسط الأجور بالمخصصات الاجتماعية

بسبب ارتفاع متوسط الأجور: الحكومة تخشى من التكاليف الباهظة التي سيتسببها ارتباط دفع المخصصات وعدد من الخدمات به!

تناقش الحكومة يوم الأحد المقبل خطوة غير عادية من شأنها تجميد الارتفاع المستمر في متوسط ​​الأجور في جميع المجالات تقريبًا المحدثة وفقًا لشهر يناير من كل عام، بالإضافة الى أسعار الكهرباء، والضرائب الارنونا والحد الأدنى للأجور والعديد من التكاليف والمصروفات. وتقوم وزارة المالية بصياغة اقتراح يتم بموجبه تجميد ربط متوسط ​​الراتب، باستثناء مدفوعات المعاقين في والأرامل والأيتام الذين يتلقون مخصصاتهم من الجيش الإسرائيلي والناجين من المحرقة، التي سيتم ربطها بنفس المعدل الاخير للعام الجاري البالغ 2.3٪.

وتقول وزارة المالية ان هذا الاجراء يهدف الى منع تحديث ورفع أسعار الكهرباء والارنونا  ومتوسط ​​الأجور، لتوفير 2 مليار شيكل على الاقتصاد، وان الحكومة ستوافق يوم الأحد على مشروع القانون بهذاالخصوص.

وينبع هذا التجميد من القفزة الكبيرة في متوسط ​​الأجور في العام 2020 بسبب تسريح وإجازة نحو مليون عامل معظمهم بأجور منخفضة. ما ادىالى ارتفاع متوسط ​​الأجر من حوالي 10,500 شيكل شهريًا إلى أكثر من 11,500 شيكل.

ينص مشروع القانون على أن تحديث متوسط ​​الأجور في الاقتصاد خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى حدوث اهتزازات مالية وتكاليف في الميزانية مع تداعيات تجعل من الصعب على الاقتصاد التعافي من أزمة كورونا. ويقترح القانون تجميدًا تامًا للتحديثات والاضافات التي من المفترض أن تتم مع نشر مؤسسة التأمين الوطني لمتوسط ​​الأجر في الاقتصاد في كانون الثاني 2021، بما في ذلك تحديث الحد الأدنى للأجور، ومخصصات الضمان الاجتماعي، وارتفاع جدول غلاء المعيشة، وضريبة الارنونا واسعار الكهرباء.