اضافة 50 مليار شيكل لميزانية 2020 لزيادة مصروفات الفترة الانتقالية

وافقت الحكومة اليوم الثلاثاء على تحديث قانون الموازنة لعام 2020، والذي سيسمح بافتتاح العام الجديد 2021 باعتماد الحكومة على موازنة مستمرة على أساس موازنة 2020 وليس موازنة 2019، أي شمل إضافات الموازنة في 2020 وادارجها في الموازنة النهائية التي صادقت عليها الحكومة.

وأوضحت وزارة المالية أن القانون الأساسي لاقتصاد الدولة يضع الترتيبات لإدارة الموازنة المستمرة، وان تحديد إطار الموازنة لعام 2021 سيكون على أساس حد الإنفاق للعام 2020 بإضافة المنح والهبات والميزانيات الخاصة التي تم إقرارها لمواجهة ازمة وباءكورونا، وليس في إطار موازنة العام 2019.

وتمنح هذه المصادقة الإمكانيات لاضافة اكثر من 50 مليار شيكل لاستخدامات الحكومة، ما يتيح توزيع مبالغ شهرية اكبر على الوزارات المختلفة، في الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد الى حين اجراء انتخابات برلمانية رابعة خلال سنتين، وفي غياب إقرار الميزانية في الكنيست منذ 3 سنوات.

وتعمل وزارة المالية على طرح اقتراح القانون على الكنيست الليلة للمصادقة عليه في القراءة الأولى من أجل الحفاظ على استمرارية الصلاحية القانونية لتشريعه في الكنيست القادمة، وقد يتم الاتفاق على المصادقة على هذه الميزانية قبل الانتخابات في حال سماح المشورة القانونية البرلمانية والمستشار القضائي للحكومة بذلك.