تراجع الاقتصاد الفلسطيني بـ12% الاسوأ منذ 2002

يشير استمرار إعلان حالة الطوارئ الذي يجدد من قبل السلطة الفلسطينية شهريا منذ اذار 2019 (بدء أزمة المقاصة) حتى اليوم، ونتائج تفشي فيروس "كورونا" محليا وعالميا، وما تبع القرار من تأثيرات اقتصادية سلبية على مختلف مرافق الاقتصاد المحلي، الى أزمة اقتصادية متفاقمة، مع تراجعت الإيرادات المالية المحلية التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية بعيدا عن أموال المقاصة، خلال الربع الثاني 2020 بأكثر من 20%، قبل أن تتحسن لاحقا.

ففي تشرين الأول الماضي، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8%  خلال 2020، تحت تأثير أزمتي جائحة كورونا، وتعطل تحويل عائدات المقاصة من إسرائيل، وتباطؤ اقتصادي بدأ في 2019. الا ان تقريرًا مشتركًا لسلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيّن ان الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 12% خلال 2020، أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة. ويعتبر هذا التراجع الأسوأ منذ عام 2002 أوج انتفاضة الأقصى، الذي سجل حينها انكماشا بنسبة 12.4%.

وخلال الشهور العشرة الأولى من 2020، تراجعت الإيرادات المالية المحلية بنسبة 5.2% على أساس سنوي إلى مليار دولار. واستمرت الحكومة في رفض تسلم أموال المقاصة منذ مايو وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورافق ذلك صرف أنصاف رواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين وغيرهم (210 آلاف فرد).

وأموال المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين على السلع الواردة للسوق المحلية من إسرائيل أو من خلالها، وتحول شهريا للخزينة الفلسطينية. وتمثل أموال المقاصة 63% من إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية، بمتوسط شهري 200 مليون دولار، تُخصص لصرف فاتورة رواتب موظفي الدولة.

وفقد 121 ألف شخص وظائفهم في الربع الثاني 2020، مع تفشي الجائحة؛ 96 ألفا منهم في الاقتصاد المحلي، و25 ألفا كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.