وزير المالية سيسحب توفيرات صندوق الثروة (الغاز) لزيادة دخل الحكومة!

تحذيرات من ان هذه الخطوة قد ترفع سعر الدولار وتوجب بدفع تعويضات للمصدرين!

أعلن وزير المالية مؤخرًا أنه يعتزم تعديل قانون صندوق التوفير للأجيال القادمة، ليتمكن من الحصول على قرض بأكثر من مليار شيكل من صندوق الثروة الذي تدّخر فيه الحكومة جزءًا من عائدات حقول الغاز. وكانت الحكومة قد سنت قانونًا في العام 2014 يتم بموجبه تحويل أموال الضرائب من شركات الغاز إلى صندوق خاص يسمى "صندوق الثروة".

ويهدف صندوق الثروة إلى تقليل مخاطر التضخم وازدياد الصرف الحكومي، واستثمار جزء من عائدات الغاز في الخارج، لضمان تدفق الدولارات والعملة الاجنبية، الأمر الذي سيقلل من مخاوف ارتفاع قيمة الشيكل.

ويحذر الخبير الاقتصادي افيحاي سنير، المحاضر في كلية نتانيا بشدة من الوقوع فيما يسمى "المرض الهولندي": في الخمسينيات اكتشف الهولنديون خزانًا كبيرًا للغاز في البحر. كانوا سعداء للغاية، وبدأوا في إنتاج الغاز وبيعه لجيرانهم في أوروبا. تعززت العملة المحلية الهولندية (لم يكن هناك يورو في ذلك الوقت)، ودُمرت صناعات التصدير الهولندية، لكن لمدة عشرين عامًا تقريبًا لم يهتم أحد، لأن الغاز وفّر للهولنديين كل العملة التي يريدونها. بدأت المشكلة في السبعينيات عندما استنفدت الاحتياطيات وصادرات الغاز انخفاض كبير في قيمة العملة وجد الهولنديون أنفسهم بدون تصدير وصناعات غاز، واستغرق الأمر عشر سنوات للتعافي منها.

ويحذر سنير من انه إذا قام الوزير بسحب الأموال من الصندوق، فسيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن زيادة تعزيز الشيكل. وستطالب الشركات المصنعة المصدرة الحكومة بتعويضهم عن ارتفاع قيمة الشيكل. فاذا كان من الممكن حتى الآن القول بأن تعزيز الشيكل يرجع إلى ظروف السوق، فمن الممكن الان القول انه ايضًا بسبب تصرفات الحكومة، ما يعزز الاستحقاق بالحصول على تعويضات منها للمتضررين.

لكن في النهائية من يدفع الثمن هو نحن الأشخاص العاديين، أنا وأنت عندما نذهب للتسوق، لأنه كلما كانت المنافسة أقل، ارتفعت الأسعار.