المحكمة العليا تلزم الحكومة بمنع بيع الألعاب في المتاجر خلال الاغلاق

شركات الألعاب اعترضت على اغلاقها والسماح للشبكات الغذائية ببيع نفس المنتجات!

استجابت المحكمة العليا لالتماس شركات الألعاب بمنع بيعها في المتاجر التي تبيع المواد الغذائية والمستهلكات الأساسية، بسبب المس بفرصها في بيع هذه المنتجات، وأشار القاضي القاضي نوعم سولبرغ في قبوله التماس شركات الالعاب الى الحكومة بتعديل اللوائح والبنود القانونية لمنع المتاجر الحيوية التي قد تعمل في أيام الإغلاق ، من بيع المنتجات غير الأساسية وبضمنها الالعاب.

وقال القاضي سولبرغ انه بعد فحص الصعوبات القانونية التي ادعت الحكومة انه من الصعب تعديلها، وجدت المحكمة انه لا مكان لهذه الادعاءات، وبعدم وجود صعوبة قانونية حقيقية في تعديل هذه البنود. وبالتالي عدم وجود مبرر للاستمرار في التسبب بالضرر للملتمسين (شركات الألعاب)، ولا مانع من تغيير اللوائح والبنود القانونية سريعًا.

وتم تقديم هذا الالتماس في أيام الإغلاق الثاني حيث كان  بامكان المتاجر والشبكات التي سمح لها بمزاولة عملها لبيعها الأغراض والمستلزمات الأساسية، من بيع منتجات إضافية في نفس الوقت تشمل الألعاب والعديد من البضائع الاخرى، حتى لو لم تكن ضرورية.