زيادة الانفاق الحكومي ساهم في تقليل الانكماش الاقتصادي بشكل غير حقيقي!

انخفاض الاستهلاك العام للفرد والاستثمار العام وارتفاع البطالة تشير الى تراجع جدي في القطاعات الاقتصادية

أفاد دائرة الإحصاء المركزية أمس أن المعطيات الاقتصادية للعام 2020 دلت على انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 2.4٪، بنتيجة افضل من التوقعات وافضل من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 5.5٪. لكن هذه النتيجة تخفي في طياتها مركبًا اساسيًا ساهم في الحفاظ على استمرار الإنتاج الاقتصادي العام وهو ضح الميزانيات الحكومية، التي ارتفعت بشكل كبير، والأمر الثاني الذي أدى الى هذه النتيجة هو ارتفاع حجم الصادرات في قطاع الهايتك، وهو امر متوقع في ظل انتشار ازمة كورونا.

وللحصول على صورة أكثر دقة، تظهر معطيات الاستهلاك الخاص للفرد هبوطًا حادًا اكثر من المعدل العام لدول الـ OECD، وهو اهم مقياس لمستوى معيشة السكان، والذي سجل هبوطًا بـ 11٪ في إسرائيل، مقارنة بـ 6,3% في دول الـ OECD. ما يفسر الانخفاض الكبير في الاستهلاك والواردات، وتأثيرًا كبيرًا في معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الركود.

كذلك دلت النتائج الثيرة للقلق انخفض الاستثمار في الاقتصاد، وهو ما يعتبر أحد محركات النمو الرئيسية، بنسبة 4.8٪. وانخفاض مستوى الناتج الفردي بأكثر من 4% ما يعتبر ايضًا رقمًا حقيقيًا يعكس الصورة الحقيقية للانكماش الاقتصادي العام.

من جهة أخرى أظهرت البيانات ان القفزة الحادة في العجز، وهي من أعلى المعدلات في الغرب، أدت إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية. وهو ما يدل على ان الانفاق الحكومي الإضافي هو العامل الأكثر تأثيرًا على تقليل الانكماش بشكل الاقتصادي بشكل بياني، الا انه غير حقيقي ولا يعكس ما يجري في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونسبة البطالة المرتفعة.