ريغف تخضع لضغوطات لوبي سيارات الأجرة وتجمّد تخفيض الاسعار

يبدو ان وزيرة المواصلات وزيرة النقل ميري ريغف قد خضعت للضغوط التي تمارس عليها من قبل سائقي سيارات الأجرة، وستصدر امرًا بإلغاء بدء العمل بالإصلاح المقرر في أجور سيارات الأجرة، واستخدام جهاز جديد لاحتساب اثمان السفر، وفرض تسعيرات جديدة، تقلل من أسعار السفر خارج المدن، وترفع الأسعار داخل المدن والتجمعات السكنية. ما يعني ان الوزارة ستخضع مجددًا لعدم اجراء أي تغييرات تؤدي الى تقليل نفقات االسفر، وانها تساهم في رفع الأسعار للجمهور في هذه الأوقات العصيبة التي يعاني منها غالبية المواطنين بسبب اضرار وباء كورونا.

وكان المفترض ان تقوم الوزارة بنشر تعليمات جديدة لسيارات الأجرة، بالعمل بثلاثة أسعار مختلفة للسفر، بحسب اليوم من الأسبوع الوقت، بدلاً من تسعيرتين بحسب الوقت كما هو متبع اليوم. وكان من المقرر إلغاء قائمة الأسعار الحالية بين المدن، والتي تحدد سعرًا ثابتًا للسفر بين كل موقعين، وإصدار قائمة أسعار جديدة تخفض الأسعار الحالية بحوالي 6,5%. ووضع أسعار جديدة بموجب التسعيرة الثلاثية، للسفر داخل المدن يرفع الأسعار بحوالي 13%، واضافة استخدام جهاز جديد لسيارات الأجرة يسمح بتقاسم السفر بين اكثر من مسافر، ما سيتيح تقليل التكاليف ومشاركة نفس سيارة الأجرة لاكثر من مسافر.

وعارض سائقي سيارات الأجرة ونقابة سائقي سيارات الأجرة الإصلاح في العامين الماضيين، ومارسوا ضغوطًا هائلة لمنع تطبيق نظام الأسعار الجديد، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة أرجأت الوزارة تطبيق الإصلاح الجديد بسبب هذه االضغزط، وها هي تعود مرة أخرى الى التأجيل منعًا لاحداث أي ضرر انتخابي لحكومة نتنياهو وحزبه الليكود في الانتخابات المقبلة في نهاية اذار.

وبسبب وجود حوالي 25000 عضو من سائقي وأصحاب سيارات الأجرة في حزب الليكود يضطر ارباب الحكومة ووزارة المواصلات على الخضوع لضغوطهم، على الرغم من التخفيضات التي ستأتي بالفائدة على المسافرين، والتي اثبتت الدراسات المختلفة التي امرت باجرائها الوزيرة ريغف انها تصل الى حوالي 30% مما يتم دفعه اليوم بشكل عام في السفر في سيارات الأجرة في المسافات الطويلة.