تسهيلات للمستوردين وتقليل الاختبارات في معهد المواصفات

وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيريتس يجري خطوات لاصلاح نظام اختبار المنتجات المستوردة إلى إسرائيل

وقع وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيريتس، امس الأحد على مشروع قرار لاصلاح نظام اختبار المنتجات المستوردة إلى إسرائيل، واخضاعها لاختبار المعايير الرسمي في معهد المواصفات قبل دخول إسرائيل وتوزيعها على الأسواق. وصرحت الوزارة بان التوفيرات المقدرة بعد تسهيل الاختبارات على 90 منتجًا ستبلغ 300 مليون شيكل سنويًا.

وقد تم تقسيم الإصلاح إلى ثلاث مراحل من أجل تنفيذه بشكل تدريجي بما يتوافق مع استكمال تعزيز نظام الإشراف والتنفيذ في إدارة المواصفات. قد تدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ خلال 60 يومًا. ويهدف الإصلاح الى خفض تكاليف المستوردين الذين سيحتاجون إلى اختبار وتوزيع أقل للمنتجات إلى الأسواق في جداول زمنية أقصر. من المتوقع أن تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين وتخفض تكلفة المنتجات. كما يشجع التسهيل دخول لاعبين جدد إلى السوق وزيادة المنافسة، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الأسعار وتضتفة مجموعات جديدة من المنتجات.

وبحسب تقدير وزارة الاقتصاد، فإن هذا الصلاح سيؤدي الى توفير بنحو 400 مليون شيكل. وسيستمر اجراء الاختبارات للمنتجات ذات الاولوية الأعلى، مثل منتجات الأطفال والرضع، والسيراميك الذي يسبب الانزلاق والمخاطر على كبار السن، والمنتجات التي تعمل بالغاز.

وستشمل المجموعتين الثانية والثالثة، التي ستخضع لشروط اكثر مرونة في الاستيراد واختبارات المواصفات: الإضاءة، والبطاريات الأساسية، ومكيفات الهواء، والأجهزة الكهربائية البيتية، والأجهزة الالكترونية، وأجهزة التلفزيون، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

ويوجد حاليًا حوالي 500 معيار رسمي في إسرائيل ، تخضع لنظام رقابة على مستويات مختلفة. حوالي 240 منهم هم في أكثر مجموعات التفتيش صرامة، حيث يتم فحص كل شحنة عند وصولها إلى الميناء. يوجد حوالي 170 معيارًا في المجموعة الثانية ، والتي تتطلب فحصًا أوليًا للنموذج والتزام المستورد بتقديم إعلان المطابقة للمعيار والنموذج الذي تم اختباره ، والباقي ، في المجموعة الثالثة ، الأكثر تساهلاً ، حيث يكون إقرار المستورد المطابقة مطلوبة بناءً على المستندات.

كجزء من الإصلاح ، سيبقى 150 معيارًا فقط في المجموعة 1 - الأكثر صرامة - وسيتم تصنيف الباقي في المجموعتين 2 و 3. هذا ، عندما يكون دخولها حيز التنفيذ مشروطًا بزيادة الإنفاذ في الأسواق. لكن الوزير بيرتس طالب ببقاء جميع منتجات الأطفال ضمن مجموعة الاختبار الأكثر صرامة من أجل حماية صحة وسلامة الأطفال.