البرلمان الأوروبي يدعو أعضائه لوقف بيع الأسلحة للسعودية والامارات

بعد الموافقة على القرار بوقف بيع السلاح لليمن، الذي اقترحه النائب الاشتراكي البلجيكي "مارك تارابيلا"، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، من قبل أكثر من 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي، بما يغطي الطيف السياسي بأكمله، باستثناء فقط حفنة من أعضاء اليمين المتطرف.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، دون تمييز بين الأسلحة "الهجومية" و"الدفاعية"، وإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما حث أعضاء البرلمان حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين، وكذلك كافة المتورطين في جرائم الحرب في اليمن. كما دعوا إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في اليونسكو بسبب دورهما في تدمير التراث الثقافي والمعماري لليمن.