خلافات قانونية حول دفع مخصصات العزل لرافضي الحصول على التطعيم!

وزارة المالية تدرس اجبار معارضي تلقي التطعيم على تحمل نفقات أيام العزل على حسابهم!

معارضة المستشارين القانونيين في الحكومة: قرار غير دستوري ومخالف للقوانين الأساسية!

تتعالي الأصوات في وزارة المالية في الآونة الأخيرة بالزام رافضي الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا بتحمل تكاليف أيام العزل والخروج من العمل. ويبدوان الحكومة في طريقها لإلغاء تمويل أيام العزل للمستخدمين الذين يرفضون التطعيم ليس لأسباب صحية، وذكرت صحيفة كالكليست ان هناك خلافًا بين الموظفين المهنيين في وزارة المالية في قسم الميزانيات والمسؤول عن اتفاقيات الأجور، والقسم القانوني في الوزارة حول هذه القضية.

وتسببت الخلافات حول تمويل أيام العزل بين الدولة وأرباب العمل والهستدروت ببلوغ القضية الى اروقة المحكمة العليا، قبل ان يتم الاتفاق على مخطط تفصيلي لتوزيع تمويلها بين الموظف والدولة وصاحب العمل. ويبدوان وزارة المالية لا تنوي تجديد الاتفاقية الخاصة لتمويل أيام العزل بشكل كامل الطواقم الطبية، والذين تم تطعيم حوالي 80٪. ويعتقد المسؤولين في قسم الميزانيات ومفوض الأجور في وزارة المالية أنكل شخص لم يحصل على التطعيم، ليس لاسباب صحية، يجب وقف التمويل الحكومي عن أيام العزلة التي يستحقها. وتحميله مسؤولية الدخول في عزلة، وتحمل نفقاته بشكل شخصي، وفقًا لمبدأ: اذا لم يتم تطعيمك، فسوف تتحمل التكاليف.

لكن الأمر ما زال يثير اراء قانونية متضاربة، ويعتقد بعض فقهاء القانون أن هناك صعوبة قانونية في منع الحصول على منفعة اجتماعية لمن قرر عدم الحصول على التطعيم، وان هذا المنع غير دستوري ومخالف لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته.