وزارة المالية تعتزم رفع نسبة العجز في الميزانية لتوزيع المنحة الخاصة

* ميزانية العام 2021 وصلت الى 420 مليار شيكل بالإضافة الى الصندوق الخاص لمواجهة ازمة كورونا بـ52 مليار شيكل

* محافظ بنك إسرائيل يعارض توزيع منحة خاصة للمواطنين

تعتزم وزارة المالية مذكرة تعديل القانون الخاص بنسبة العجز في الميزانية، والسماح بإضافة ما نسبته 0,49% على البند الخاص بنسبة العجز للتمكن من زيادة الانفاق. وذلك بحجة زيادة الانفاق على ميزانيات الكورونا وتمويل النفقات المطلوبة للتعامل معها.

وينص الاقتراح الجديد للحكومة على تثبيت زيادة الإنفاق لعام 2021 في القانون الأساسي، وفي إطار قانون خفض العجز في الميزانية. وبلغ العجز المالي في العام 2020  11.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز التراكمي في الأشهر الـ 12 الماضية شباط 2020 – كانون الثاني 2021 ذروته حيث وصل الى 12.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقدر بحوالي 166.4 مليار شيكل.

ويبدو ان الحاجة الملحة إلى هذه الخطوة الت يتلقى معارضة شديدة من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين، هي تمويل المنحة لكل مواطن حتى سقف الدخل العشري الـ 7. وتقدر تكاليف هذه المنحة بـ 5.5 مليار شيكل.

وابدى محافظ بنك إسرائيل معارضته لتوزيع هذه المنحة، كما عارض تنفيذها خلال فترة الحكومة الانتقالية المستشار القضائي للحكومة.

وكانت الحكومة قد اقرت العمل بميزانية خاصة للعام 2021 بشكل غير مسبوق، باعتبارها ميزانية استمرارية (ميزانية شهرية 1/12 من الميزانية العامة)، لميزانية العام 2020 التي هي اصلاً ميزانية استمرارية، لكنها نجحت بإقرار إضافات خاصة لمواجهة وباء كورونا على الميزانية، تم اعتمادها بشكل تركمي ضمن الميزانية الاستمراررية الاخيرة. حيث وصل إجمالي الموازنة السنوية الى حوالي 420 مليار شيكل، بحصة شهرية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل. بالإضافة إلى استمرار صندوق كورونا لعام 2021 بمبلغ 52 مليار شيكل.