اتهامات عراقية بتلاعب اماراتي في جهاز مخابراتها!

ضجة كبيرة تثيرها قوى عديدة في العراق ، على خلفية إبعاد الحكومة العراقية نحو 300 ضابط ومنتسب، غالبيتهم من المكون الشيعي، عن جهاز المخابرات، متهمين دولة الإمارات بالوقوف وراء التلاعب بالمؤسسة الأمنية، والتحكم بمناصبها.

وعلى الوتيرة ذاتها، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع نجمان الركابي، الاثنين، عزم اللجنة استضافة نائب رئيس جهاز المخابرات؛ للتحقيق بالمعلومات الواردة بخصوص سيطرة فريق مخابرات إماراتي على المخابرات العراقية.

وتعليقا على حقيقة ما يجري، قال الخبير الأمني والإستراتيجي، أحمد الشريفي، إن "الجهاز خضع إلى الهيمنة السياسية، ولم يُؤسس وفق نظرية دولة المؤسسات، وإنما على المحاصصة، حيث سيطرت جهة حزبية وزجت بعناصرها فيه".

وأضاف أن "كل مؤسسة تقوم على هذا الأساس تبقى غير حيادية، ولا تؤدي دورها الوظيفي المنشود، وحتى يصار إلى إجراء تصحيح لأداء هذه المؤسسة، وجعلها مرتبطة بالدولة وليس الأحزاب، لابد من إجراء إصلاح جذري وشامل فيها".

وأوضح الشريفي أن "من جاء عبر المحاصصة عليه علامات استفهام، لأنه لا يوجد حزب يسعى إلى توظيف عناصره يهتم بالمؤسسة والارتقاء بأدائها، بقدر ما كان يحرص على الزج بولاءات داخل المؤسسة لصالح الحزب، لذلك تصدعت المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق".