بنك إسرائيل: يجب رفع مستوى الضرائب والاستثمار في البنى التحتية!

بحسب بنك إسرائيل فقد وصلت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 72.6٪ في عام 2020، وانها قد تستمر في الارتفاع، وسيتطلب تراجعها عدة عقود بشكل بطئ وتدريجي، وهذا يتطلب وضع خطة متعددة السنوات تهدف إلى تقليل العجز الهيكلي. وبلغ عجز الموازنة لعام 2020 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.7٪ في 2019، وهو ارتفاع مقلق يتطلب بناء آلية مساعدة دائمة، وتشغيلها بموجب البيانات الاقتصادية الدورية، وملائمة أنظمة الصحة والتعليم والخدمات العامة مع حالات الطوارئ.

ووفقًا لبنك اسرائيل، يتطلب عام 2021 تجنب القرارات التي تزيد العجز الهيكلي من قبل الحكومة، ومن جهة اخرى رفع مستوى الضرائب. ويحذر البنك انه في حال لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات، فسيعني ذلك تقليص الهامش المالي الذي يسمح للحكومة باتخاذ تدابير عاجلة في حالة الطوارئ، او بكلمات أخرى سيجعل من الصعب التعامل مع الأزمات اللاحقة.

ووفقًا لبنك إسرائيل تتمحور خطط تقليص العجز الهيكلي بزيادة الاستثمارات في البنى التحتية، بطريقة تؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو المستدام، وكذلك دعم مشاريه الطاقة الخضراء، كجزء من من اتجاه البيئي العالمي. ويفحص بنك إسرائيل في تقريره الاخير عدة خيارات لتمويل هذه البرامج:

 الأول، التمويل من خلال زيادة الديون. والثاني، التمويل من خلال زيادة الضرائب. والدمج بينهما اذ يلاحظ البنك أن عبء مدفوعات الفائدة أعلى من الارتفاع المحتمل في مستوى النمو. الامر الذي سيؤدي الى زيادة أخرى في رفع مستوى الضرائب ومن المتوقع أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذا السيناريو 69 ٪ حتى عام 2040 مقابل 77٪ بدون اجراء هذه الاصلاحات.