هل ستقوم الحكومة والكنيست بتعديل قانون مدفوعات البطالة؟!

أعلن وزير المالية يسرائيل كاتس على صفحته على فيسبوك أنه ينوي إلغاء التخفيض بنسبة 90٪ في إعانات البطالة – المتوقع ان يبدأ في 21 ايار. لكنه لم يقدم تفسيرا اقتصاديا لهذه الخطوة، وكتب فقط أنه "كما أوضحت في الماضي ، فإن المدفوعات التي اقرتها الكنيست ستستمر حتى حزيران، دون تخفيض 10٪ في الدفعة.

وافيد ان معدل البطالة قد انخفض وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية من 12.6٪ في النصف الثاني من شباط إلى 9.8٪ في النصف الأول من اذار، ما يعني ان المعدل الشهري لشهر اذار سيكون أقل من 10٪.

وينص قانون تمديد إعانة البطالة، الذي تم إقراره في تموز 2020، على أنه إذا انخفض الرقم الشهري إلى أقل من 10٪، فإن إعانات البطالة لأولئك الذين انتهت فترة بطالتهم الأصلية ستنخفض. ما يعني انه يتوجب على وزارة المالية طرح تعديل للقانون الجاري قبل تاريخ 21 نيسان، لأنه من المتوقع أن يتم تطبيق القانون كما هو مذكور في 21 ايار. ويتوجب اجراء التعديل قبل 30 يومًا من موعد النشر الرسمي لنسبة البطالة بحسب القانون.

ويقترح بعض الخبراء على وزارة المالية عدم تمديد فترات الاعانة وتقليص مخصصات البطالة لاجبار المستخدمين على العودة للعمل، الا ان الاف العاطلين سيبقون خارج أي اطار خصوصًا كبار السن الذين لن يكون من السهل إيجاد أماكن تشغيل لهم، بسبب اتساع رقعة العرض، وعدم عودة كافة القطاعات لوتيرة العمل الاعتيادية، خصوصًا في قطاع السياحة والترفيه.