بنك إسرائيل يقدم توصيات مهنية لوزير المالية الجديد

قدم بنك إسرائيل خطة عمل اقتصادية شاملة ترتكز على 4 مهام لاستعادة النمو ودفع عجلة الاقتصاد المحلي. وبخلاف موقف وزير المالية الجديد ليبرمان يرى بنك إسرائيل أن الزيادات الضريبية ستكون مطلوبة قريبًا، لأنه لا يمكن تمويل الديون الكبيرة التي اتسعت رقعتها خلال فترة جائحة الكورونا، من المدخولات العادية، خصوصًا وان مصروفات الدولة ستستمر بالارتفاع لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم سوق العمل لاستيعاب المزيد من العاطلين عن العمل. وبعد مرحلة من عودة تحرك الاقتصاد ايجابيًا ستكون خزينة الدولة قادرة على خفض مصروفاتها وتغطية جزء اكبر من الديون.

رأس المال البشري والبنية التحتية، التطوير التكنولوجي والاسكان

وتأتي التوصية الأولى التي قدمها بنك إسرائيل تعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة، والتطوير العلمي المهني، والتدريب المهني للبالغين لتمكينهم من الاندماج في أسواق العمل المتطورة والحديثة، التي تتطلب مهارات الكترونية ومزيدًا من الخبرة في التعامل مع الحوسبة والاليات الرقمية. كما تشدد التوصيات على تخصيص موارد إضافية للأطفال أبناء الطبقات الفقيرة والمستضعفة، لتمكينهم من الحصول على مستوى من الخدمات والفرص.

كما يدعو البنك الحكومة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، كونها العامل الاساسي لتطوير عمل الشركات والمصالح التجارية، وتحسين وسائل النقل والاتصالات والبنية التحتية والوسائل المهمة للتطوير الاقتصادي، لضمان نمو إنتاجية العمل، وبالتالي جودة الحياة للمواطنين.

كذلك ينص التقرير على اهمية تقليل الوقت المطلوب لإكمال مشاريع النقل الجماعي في المدن الكبرى، وتسريع توسيع رقعة البنية التحتية الحديثة للاتصالات، لنها تساهم في تحسين الإنتاج الاقتصادي، وفتح إمكانيات جديدة لتطوير الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وفي مجال الإسكان تم تقديم توصيات لزيادة العرض وبناء المزيد من الشقق السكنية خصوصًا في المناطق المركزية التي يستمر فيها ارتفاع الطلب، وتشجيع مشاريع التجديد الحضري وتحفيز السلطات المحلية لبناء المزيد من الاحياء السكنية وتطويرها لاستيعاب المزيد من الازواج والسكان.

تطوير النظام المالي وتسهيل التمويل

يركز بنك اسرائيل أيضًا على الحاجة إلى إزالة حواجز تطوير النظام المالي، وتطوير أسواق جديدة وزيادة خيارات التمويل المتاحة للمدخرين والمستثمرين، وتوسيع أنظمة الائتمان والاعتماد، وتعزيز كفاءات المؤسسات المالية.

وبالنسبة لتمويل تكاليف الخطة يرى بنك اسرائيل انه يجب المزج بين 3 مصادر رئيسية: زيادة الديون والضرائب وتغيير تركيبة الإنفاق العام. ويرى البنك ان التمويل يجب ان يقسّم بنسبة الثلث لكل من المركبات المقترحة عن طريق زيادة الديون، والثلث عن طريق رفع معدلات الضرائب والثلث من خلال خفض الإنفاق.