بقرار حكومي: إقامة لجنة تحقيق رسمية في قضية ميرون

وافقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم الاحد على إنشاء لجنة تحقيق رسمية في قضية ميرون، التي راح ضحيتها 45 مواطنًا يهوديًا من المتدينين، قبل أقل من شهرين. وسيكون بإمكان لجنة التحقيق البحث والكشف عن العديد من التفاصيل التي ابقتها الشرطة مطوية بضغط من الحكومة الأخيرة التي رأسها نتنياهو، بشراكة مع أحزاب اليهود المتدينين الذين رفضوا إقامة مثل هذه اللجنة خوفًا من فضح تفاصيل عديدة قد تؤدي الى احكام جنائية ضد قيادات وشخصيات مسؤولة، وقد يصل الامر الى عدد من الوزراء المسؤولين.

وبارك منتدى عائلات الضحايا هذه الخطوة، التي كان من المفترض أن يتخذ القرار بموجبها بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، ومن المؤسف أن العائلات اضطررت لرفع هذا المطلب وسط مشادات وخلافات مع اطراف تبحث عن مصلحتها الشخصية، واسقاط حق الضحايا الذين سقطوا في هذه الحادثة الاليمة.  

وقالت الحكومة الإسرائيلية، ان 45 شخصًا لقوا حتفهم في الكارثة الرهيبة وعلينا مسؤولية تعلم الدروس ومنع الكارثة التالية. لن تتمكن اللجنة من إعادة أولئك الذين فقدتهم عائلاتهم، ولكن الحكومة يمكنها فعل كل شيء لمنع الخسارة وكارثة من هذا النوع لا داعي لها في المستقبل.

واعتبر بعض الوزراء إنشاء هذه اللجنة بمثابة دين أخلاقي للجمهور العام وللعائلات. وتحديد المهمة أولا وقبل كل شيء إنقاذ الأرواح.