تعزيز المنافسة لتسهيل وتحسين خدمات البريد!

التحذير من عدم سيطرة الشركات الكبيرة على مواقع واملاك عقارات هامة تتبع لسلطة البريد!

 على الرغم من عدم نجاح التجارب الشبيهة في خصخصة الخدمات العامة، الا ان وزير الاتصالات ينوي اجراء تعديلات كبيرة في خدمات البريد، بهدف خصخصتها وفتحها امام المنافسة. لكن يحذر الخبراء من ضرورة دراسة عمليات الخصخصة السابقة وعدم الوقوع في مصائد كبار رؤوس الأموال الذي ينتظرون هذه الفرص للحصول على مكاسب كبيرة، لهم والسيطرة على عقارات واملاك في مواقع مركزية، تحت غطاء خصخصة الخدمات العامة.

واعلنت وزارة الاتصالات مؤخرًا عن نيتها اطلاق الترويج للإصلاحات المهنية المزمع اجرائها في سلطة وخدمات البريد في البلاد، من خلال قانون التسويات الذي يتم تقديمه للكنيست للمصادقة عليه بموازاة الميزانية الجديدة للدولة. وسبق لوزارة الاتصالات ان أعلنت عن تبني توصيات لجنة روزن لسوق البريد، وفتح السوق أمام المنافسة وتقديم المزيد من الخدمات للجمهور وتقصير اوقا الانتظار ومدة تسليم الرسائل والطرود، وتسهيل وصول خدما البريد وبنك البريد للجمهور، بالإضافة الى تطوير المزيد من الخدمات المباشرة والالكترونية وتحسين مناليتها امام الجمهور للتسهيل عليهم وتوفير أوقات الانتظار الطويلة. 

وتنوي وزارة الاتصالات فتح مجالات محددة من خدمات البريد للمنافسة في القطاع الخاص، كمجال تسليم البريد للمواطنين، وسوق الطرود وامكانيات توزيعه وايصاله للزبائن. كما يقترح تعديل القانون الجديد السماح لبنك البريد بتقديم خدمات جديدة، مع الحصول على موافقة من بنك إسرائيل.

ويضمن تمرير هذه التعديلات ضمن قانون التسويات، تمريرها في لجان الكنيست المختلفة في فترة قصيرة جدًا، ما يعني ان الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الجديدة قد تبدأ نهاية العام الجاري.