الكنيست تصادق على قانون يتيح "تقسيم حزب الليكود

صادقت الكنيست امس بأغلبية 60 نائبا ومعارضة 54 آخرين بالقراء الثانية والثالثة على قانون يتيح لأربعة نواب الانسلاخ عن كتلتهم حتى لو لم يكونوا يشكلون ثلث الكتلة.

وتمت المصادقة على القانون بعد امتناع أعضاء القائمة المشتركة عن المشاركة بالتصويت، اضافة الى النائب عميحاي شيكلي من "يمينا" وايلي ابيدار من "يسرائيل بيتنو".

التعديل يتناقض مع الوضع القائم حتى اليوم، والذي بموجبه يتطلب انسلاخ ثلث أعضاء الكتلة البرلمانية حتى لا يتم فرض عقوبات على النواب الذين ينفصلون عن حزبهم، ومن العقوبات التي تفرض عليهم منع هؤلاء الاعضاء الانضمام الى أحزاب قائمة والزامهم اقامة حزب جديد لخوض الانتخابات القادمة.

هذا القانون عرف في اطار الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة تحت "قانون تقسيم الليكود" بسبب اتاحته امكانية لاعضاء من حزب الليكود الانشقاق بهدف الانضمام لحكومة بينيت-لابيد.

ويشار الى النائب ايلي ابيدار عن "يسرائيل بيتنو" ووصف القانون بـ"قانون المنشقين" معربا عن معارضته له لأنه يواصل تعزيز "ثقافة سياسية فاسدة، تحاول كتلة التغيير تعمل على تغييرها". معتبرا ان القانون "ارتفاعا بدرجة الفساد السياسي . اربعة نواب من المعارضة يمكنهم التصويت مع الائتلاف من منطلقات ايدلوجية من مقاعد المعارضة. هدف القانون هو :تشجيع الانشقاق السياسي من المعسكر الذي ينتمي اليه النواب مقابل وظائف وعروض".