مجلس الامن يشدد على استمرار الحوار بشأن سد النهضة الاثيوبي

شدد مجلس الأمن الدولي، في جلسة الخاصة امس الخميس حول أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، على أهمية إطلاق حوار بناء بين أطراف النزاع الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده "تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة "وصلت إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة. وان بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة السد، مضيفا أن 100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة.

وتعتبر مصر والسودان ان الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب لا تراعي مصلحة دول المصب، وان الاستمرار الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي تتعرضان لها. معتبرين ان الموقف الإثيوبي يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع!

وأرجع الوزير المصري سبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة إلى "التعنت الإثيوبي"، مشددا على أن أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث، وعلى اثيوبيا احترام التزاماتها الدولية.