جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": تجاوزات في عمل مراقب مجلس كفرياسيف والمطالبة بمقاضاته

جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": تجاوزات في عمل مراقب مجلس كفرياسيف والمطالبة بمقاضاته

كشفت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، عن قصور وتجاوزات في عمل مراقب مجلس كفرياسيف، قوبلت على ما يبدو بتغاضي من المجلس، دون اتخاذ إجراءات تذكر ضد المراقب.

وكانت الجمعية قد توجهت لمجلس كفرياسيف بطلب للحصول على معلومات حول عمل مراقب المجلس ومتابعة المجلس لموضوع الرقابة، حصلت في أعقابه على تقرير المراقب للعام 2018، والتمست على إثر ذلك للمحكمة المركزية لإلزام المراقب بتقديم تقاريره السنوية للعامين 2019 و2020.

بعد الالتماس للمحكمة، حصلت الجمعية على تقرير العام 2019 الّذي قدمه مراقب المجلس، السيد نصري داود، بتأخير استمر لأكثر من سنة، وأبلغ المجلس الجمعية بأن السيد داود لم يقدم تقريرًا لسنة 2020 وترك منصبه منتقلًا لوظيفة أخرى في المجلس.

يستدل من التقارير أنه في تقرير عام 2018 كتب المراقب نصًا لم يتجاوز الصفحتين، تخلل تعابيرًا بطابع سياسي، في حديثه عن "الإدارة السابقة" الّتي "ولت ولم تعد موجودة"، مع العلم أنه ابن خالة الرئيس الّذي انتخب في ذلك العام.

تقرير 2019 قدّم بتأخير استمر 13 شهرًا، كُتب فيه نص قصير، في صفحة واحدة، تخلل نحو 96 كلمة! علمًا أنه ومن المعلومات المتوفرة أشغل المراقب منصبه خلال فترة إعداد التقرير، الّتي استغرقت على ما يبدو نحو عامين، وتلقى المراقب خلالها مرتبًا شهريًا لقاء عمله!

يذكر أن الجمعية تتابع منذ سنوات التقارير السنوية الهشة لمراقب المجلس في كفرياسيف، وبحسب معلومات حصلت عليها من المجلس مجمل ما كتبه المراقب في ال9 تقارير الأخيرة يقارب ال50 صفحة، وهو عدد الصفحات الّذي يكتب عادة في تقرير واحد في سلطات بحجم مجلس كفرياسيف، غير أن القصورات الّتي كشفت عقب الالتماس الأخير غير مسبوقة وتثير الامتعاض.

الجمعية ترى في تجاوزات المراقب استهتارًا واضحًا في منصبه، واستخفافًا بأهمية الرقابة في عمل السلطة، ولا يمكن فهم هدر الوقت والمال العام لدرجة أن لا يقدم تقرير سنوي أو يقدم تقرير مكون من صفحة واحدة بتأخير سنة كاملة، وللجمهور أن يسأل ماذا فعل رئيس مجلس كفرياسيف إزاء هذه القصور وأي توصيات قدمها المستشار القضائي للمجلس في هذا الشأن.

بعد الاطلاع على المعلومات، توجهت الجمعية لرئيس المجلس مطالبة بتقديم المراقب الداخلي لمحكمة الطاعة، إذ ترى أن لا مكان لاستمرار عمل الموظف نصري داود في مجلس كفرياسيف أو في أي منصب جماهيري في ظل جملة القصور المتراكمة والاستهتار المتواصل في المنصب.