هل تكتفي الحكومة بـ 605 مليارات شيكل في ميزانيتها الجديدة؟!

الحكومة تتخبط في فرض عدد من الإصلاحات واشتداد مطالبة عدد من الوزراء بزيادة ميزانيات وزاراتهم!

بعد ثلاث سنوات من عدم المصادقة على الميزانية، ستقوم الحكومة الإسرائيلية بالتصويت على اطار الميزانية الذي قدمته وزارة المالية للوزراء، وحصة كل وزارة منها، حيث تشتد مطالب بعض الوزراء بإضافة مليارات الشواقل لوزاراتهم، الامر الذي تعارضه وزارة المالية بشدة. وازكام تنقل لكم تفاصيل بالأرقام عن الميزانية الجديدة: ستصادق الحكومة على ميزانية ثنائية لعامي 2021 و 2022، وستصل قيمة المصروفات الحكومية في العام 2021 حوالي مبلغ 605 مليار شيكل يشمل هذا المبلغ 70 مليار شيكل ضمن صندوق "خارج الميزانية" لبرامج المساعدة الخاصة بمكافحة نتائج وباء كورونا، و 110 مليار شيكل أخرى مدفوعات لسداد الديون الحكومية، والتي تقدر بحوالي تريليون شيكل.

وفي العام القادم 2022، مع تقليل نفقات المساعدات الخاصة بوباء كورونا، ستكون الميزانية الإجمالية أقل وستصل إلى 560 مليار شيكل. ويصل إطار الإنفاق للوزارات المختلفة إلى 433 مليار شيكل، مقارنة بميزانية قدرها 411 مليار شيكل في العام 2020.

ورغم معارضة وزارة المالية الى رفع ميزانيات الوزارات المختلفة الا انها رضخت بضغط من رئيس الوزراء نفتالي بينيت لرفع ميزانية وزارة الامن لتصل إلى 62 مليار شيكل في عام 2022، منها 58 مليار في أساس الميزانية.

ويشكل العجز الكلي في موازنة 2021 6.8٪ من اجمالي الناتج المحلي، وهو اقل من تقديرات بنك إسرائيل ببلوغ العجز 7٪. وتخطط وزارة المالية الى تقليل العجز في مخطط تنازلي، ليصل في موازنة 2022 إلى 3.9٪ (بدلاً من 2٪ وفقًا للهدف الحالي)، والاستمرار بخفضه ​​تدريجيًا إلى 1.5٪ في عام 2026. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الحكومة خفض عشرات المليارات من الشواقل في ميزانية السنوات المقبلة، وزيادة مدخولاتها.

وستشهد الحكومة مواجهات حادة بين فرقائها بالنسبة للأولويات التي سيتم إقرارها ضمن الميزانية الجديدة، حيث تضغط وزارة المالية على تضمين عددمن الإصلاحات التي تهدف الى خفض مصروفاتها بما في ذلك رفع سن التقاعد للمرأة وإصلاح الكوشر وإصلاح الاستيراد، الذي من المفترض أن يسهل استيراد السلع الاستهلاكية. وهناك عدد من القضايا المطروحة التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا.