إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل.. يبدأ سدادها الصيف القادم

وعود من غانتس بإضافة 15 الف تصريح للعمال الفلسطينيين وتسهيل البناء في ما يسمى المنطقة ج

يبدو أن لقاء وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضمن اتفاقًا على اتمام إقراض إسرائيل للسلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل أي ما يعادل نحو 155 مليون دولار، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد. وهو ما لم يكره أي من الطرفان في اعقاب الكشف عن اجتماعهما في رام الله، بأنه تم التباحث حول مجموعة من الملفات، خاصةً الأمنية منها، المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويبدو ان الطرف الإسرائيلي قد كشف عن هذه التفاصيل في اعقاب الهجوم الذي بادر اليه عدد من اطراف اليمين من حزب الليكود والأحزاب المعارضة، مستغلين ابراز الضغط الأمريكي وتأثيره على عقد هذا الاجتماع، الذي تم بموافقة رئيس الحكومة نفتالي بينيت. وإظهار مدى خضوعه للضغوطات الامريكية، في كافة الأمور.

وافيد ان غانتس أبلغ عباس، خلال اللقاء، أن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وافق على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل، وانه سيتم سداد القرض من أموال المقاصة (الفاتورة الضريبية التي يتم إصدارها من قبل التجار الفلسطينيين عند اجراء معاملات اقتصادية ومالية مع طرف إسرائيلي، تقوم بجبايتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3%) اعتباراً من حزيران 2022.

كما افيد انه اتفق على زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية بـ 15 ألف عامل، واضافة 1000 عامل لدعم صناعة السياحة. كما أفادت مصادر مطلعة انه سيتم تسهيل اصدار تصاريح البناء للفلسطينيين في ما يسمى المنطقة "ج"، مقابل جهات الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تدير هذه المناطق من الناحية الادارية.