6 مليارات شيكل هو فائض تراكم الشيكل في سلطة النقد الفلسطينية

تحاول الجهات المالية في السلطة الفلسطينية إيجاد حل لمشكلة فائض السيولة من العملة الإسرائيلية في مناطقها، والتي تصل الى قرابة 6 مليارات شيكل. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الخميس، أن هناك عدة أسباب لتراكم عملة الشيكل، أهمها أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي الـ 48، يدخلون شهريا لأسواق الضفة نحو 1.3 مليار شيقل، بالإضافة الى معاملات التجارة اليومية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، وتسوّق أهلنا من داخل أراضي 48 في الأسواق الفلسطينية. ويرهق فائض السيولة النقدية الإسرائيلية الاقتصاد الفلسطيني بسبب التقييدات في إعادة تحويلها للجانب الإسرائيلي. 

وقال ملحم ان الاحتلال الإسرائيلي يرفض استقبال أكثر من 4 مليارات شيكل كل ثلاثة اشهر، وانه يجري تحويل 16 مليار شيكل سنويا للبنوك الاسرائيلية من السلطة الفلسطينية.

وتواجه سلطة النقد الفلسطينية عبء تحضير بنية تحتية للدفعات الالكترونية لتقليل الدفع النقدي، علما أن البنوك ستشرع من جديد باستقبال عملة الشيكل من التجار بعد دفع 4 مليارات شيكل للجانب الإسرائيلي من العملة المتكدسة مطلع الأسبوع المقبل. وعلى سلطة النقد والبنوك والغرف التجارية ورجال الأعمال التكاتف والعمل سويا، لتغيير ثقافة الدفع لتتحول إلى الدفع إلكترونيا.

ولفت ملحم أنه تم تخفيض عمولة الدفع الالكتروني على التجار إلى أقل من 1%، لتشجيع فاعليته، وبالتالي تذليل العوائق أمام التجار والمواطنين لاستخدام الوسائل الالكترونية ليصبح استخدامها سهلا.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله عبد الغني عطاري، إن التجار يعانون من دفع مبالغ باهظة لصالح بطاقة الدفع المسبق لذلك يجب ترتيب هذا الموضوع وسبل تطويره. وان التجار يتكدس لديهم الشيكل في الخزنات ولا يستطيعون وضعه في البنوك. وان تكدس النقد لدينا قد يدفعنا للتوقف عن العمل، في حال عدم زيادة الإيداعات النقدية في البنوك.