جدال على خلفية قرار محكمة بشأن مجلس يركا كان السبب بمقتل سرحان عطا الله

أنهت الشرطة التحقيقات حول جريمة مقتل سرحان عطا اللة من يركا قبل شهرين، الذي قتل قبل حفل زفافه بأيام، وخلفية الجريمة على ما يبدو هي سياسية تتعلق بقرار وزارة الداخلية بإعادة رئيس المجلس لمنصبه بعد ان تم وقفه عن العمل.

بحسب التحقيقات ان اثنين اعترضا طريق الضحية وضرباه بالعصي والات حادة واطلقوا عليه الرصاص حتى الموت.

ووصل موقع وازكام بيان صادر عن الشرطة حول الجريمة جاء فيه :" بدأ التحقيق في تاريخ 31.7.21 حوالي الساعة 20:30 مساءً فور تلقي مركز الشرطة 100 بلاغا حول حادث إطلاق نار على الطريق الرئيسي في يركا حيث تم نقل ثلاثة مصابين لتلقي العلاج الطبي في مركز الجليل الطبي نهاريا، حيث احدهم أصيب بجروح طفيفة، والآخر بجروح متوسطة وآخر بجروح بالغة وخلال محاولة إجراء عمليات إنعاش تم إقرار وفاته (وفق مصادر طبية).

وفي تحقيق أولي أجرته شرطة وحدة التحقيق الجنائي في مديرية آشير والذي أثار الشبهات بأن اثنين من المصابين هم المشتبهين بارتكاب جريمة القتل بينما المتوفى هو الضحية (يركا 30 عامًا). في غضون ذلك تمّ القاء القبض على المشتبهين من سكان يركا (24، 25 عامًا) واحيلوا إلى مركز الشرطة. ايضا تم ضبط عصي ووسائل قتالية اللذين استخدموهم المشتبهين أثناء الإعتداء.

بعد تقييم الوضع الذي أجراه قائد لواء الساحل اللواء يورام سوفير، تم القاء التحقيق على عاتق الوحدة المركزية في لواء الساحل.

خلال تحقيق مكثف ومعقد تم فيه استخدام وسائل تكنولوجية، تلقى محققو الوحدة المركزية تعاونًا كاملاً من العديد من الشهود الذين تم استجوابهم ووجدوا أنه قد تم إغلاق الطريق أثناء قيادة المتوفي لمركبته في القرية وتم الإعتداء عليه بالعصي والسكاكين واطلق عليه النار من قبل المشتبهين الذين فروا فيما بعد وهم مصابين. كما أن هناك شكوك في أن الخلفية هي على نزاع شخصي بين المتوفى وأحد المشتبهين حول قرار المحكمة العليا في شهر تموز (شهر 7) الماضي بإعادة رئيس مجلس يركا إلى منصبه.

بناءً على طلب الشرطة تم تمديد توقيف المشتبهين من حين لآخر في محكمة الصلح في حيفا، وفي صباح اليوم قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في حيفا تصريح مدعٍ بحق المشتبهين قبل تقديم لائحة اتهام وطلب التوقيف حتى انتهاء الاجراءات القانونية.