الكنيست تصادق بالتمهيدية على ربط البيوت العربية بالكهرباء

قدم اقتراح القانون أعضاء الائتلاف من الموحدة وليد طه ومنصور عباس ومازن غنايم وإيمان خطيب ياسين وغيداء ريناوي من ميرتس  

النائب وليد طه: اقتراح القانون يربط بشكل فوري 75% من البيوت العربية بالكهرباء وسيساهم في ترخيص البيوت نفسها لاحقًا

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه وأعضاء الموحدة وعضوة الكنيست غيداء ريناوي والقاضي بربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، بتأييد 63 نائبًا ومعارضة 29.

وقال النائب وليد طه ان اقتراح القانون يهدف الى ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، وذلك إذا استوفى شرطان: الشرط الأول: أن تكون هناك خارطة شمولية مصادق عليها للبلدة תכנית כוללנית، علمًا وأن 75% من البلدات العربية فيها خرائط شمولية مصادق عليها، وأكثر من 20% من البلدات العربية الباقية في مراحل متقدمة جدًّا للمصادقة على الخرائط الشمولية لها. والشرط الثاني: أن تقدّم السلطة المحلية خارطة هيكلية مفصلة תכנית מפורטת للجان التنظيم من أجل المصادقة عليها. والحديث هنا عن مجرد تقديمها קליטה، في المراحل الأولى، وعدم الانتظار حتى المصادقة عليها. وأيضًا هذا الشرط يعطي حلولًا لمعظم البيوت العربية غير المربوطة بالكهرباء، كما سيدفع بالسلطات المحلية العربية لتسريع تقديم الخرائط لكافة الأحياء".

وأضاف النائب طه ان اقتراح القانون الذي أقدمه ليس فقط أنه يساهم في ربط البيوت بالكهرباء، بل يساهم أيضًا في ترخيص البيوت نفسها وإزالة شبح الهدم عنها ووقف فرض المخالفات الباهظة عليها وذلك لأنه سيدفع بالسلطات المحلية لتقديم الخرائط التفصيلية لتنظيم أمر هذه البيوت والأحياء".

وجاء في بيان النائب طه ان اقتراح القانون لا يفرض أية ضرائب أو مبالغ إضافية على المواطن، وانه يقضي بأن يضع المواطن كفالة مالية لدى لجنة التنظيم والبناء حين يقدّم طلبه للحصول على الكهرباء. وحجم الكفالة هو بحجم المبلغ الذي على المواطن أن يدفعه لاحقًا من أجل استصدار رخصة البناء من لجنة التنظيم نفسها. ولن يتم صرف هذه الكفالة وهذا المبلغ إلا بعد أن يصدر المواطن ترخيصًا لبيته. فهذه الأموال هي رسوم استصدار الرخصة العادية للبيت، ولا توجد أية رسوم أخرى".

وقالت عضوة الكنيست غيداء زعبي ان هذا القانون سيساهم في حل ازمة ومعاناة الاف العائلات العربية، التي تعاني بيوتها من مشاكل الترخيص وعدم ربطها بالكهرباء. وان الحل الذي يطرحه مشروع القانون سيساهم بتخطي هذه العقبات وتوفير الكهرباء لهذه البيوت، فلا يعقل ان تكون هناك  بيوت مبنية منذ سنوات طويلة ولا يتم ربطها بالكهرباء. خصوصًا وان الحصول على الكهرباء هو     حق أساسي يجب ان يتم توفيره لكل بيت.

وسيتم مناقشة اقتراح القانون في لجان الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى ومن بالقراءة الثانية والثالثة.