راتب المدير في القطاع العام في لبنان 195 دولار ! والموظف في القطاع الخاص 87 دولار !

تتفاقم أوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية سوءًا، مع استمرار هبوط قيمة رواتبهم في ظل تدهور أسعار الصرف لليرة اللبنانية، وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وارتفاع التضخم العالمي المتسارع. حيث تآكلت رواتب العمال والموظفين، وما عادت تكفي لتأمين الحاجات الأساسية كالطعام والدواء والكهرباء، سيما وأن غالبيتها مستورد من الخارج.

هذا الواقع بدأ ينعكس ويكشف جليًا الهوة الكبيرة بين أسعار السلع وأجور المواطنين، ويزيد من تفشي الفقر بينهم. حيث تفيد إحصائية صادرة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” التابع لوزارة العمل اللبنانية، الذي يضم 400 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص، ان 75% منهم يتقاضون راتباً يقل عن 2 مليون ليرة شهرياً، أي حوالي 87 دولارا وفق سعر السوق الموازية.

أما في القطاع العام، فيبلغ عدد الموظفين 320 الفاً، ويتراوح متوسط راتبهم الشهري ما بين 950 ألف ليرة و2 مليون و600 ألف ليرة، أي حوالي 41 دولارا الى 113 دولارا)، بينما يبلغ راتب المدراء 4.5 مليون ليرة أي حوالي 195 دولارا.

ويقول الموظفين ان رواتبهم فقدت 97 بالمئة من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة إضافة إلى تأمين قسائم الوقود للموظفين، بعد ان اوقفت الحكومة دعم أسعار السلع الأساسية المستوردة، كالوقود والأدوية. يوُنفذ موظفو الإدارات العامة ومنذ 20 تشرين الثاني - نوفمبر، إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على انهيار قدرتهم الشرائية، وعدم تحسين رواتبهم.

ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.