الأدنى منذ تأسيسها! هبوط النمو السكاني في الولايات المتحدة الى 0,1%

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي زيادة النمو السكاني في أمريكا بنسبة 0.1 بالمئة فقط بإضافة 392,665 شخصاً لتعداد السكان الأمريكيين، من يوليو تموز 2020 إلى يوليو 2021. لكن الزيادة الطبيعية للمواطنين الامريكيين بلغت فقط 148 ألف شخص. فيما بلغت الزيادة الخالصة من الهجرة الدولية أكثر من 245 ألف شخص. وللمرة الأولى تاريخيًا، تتجاوز الهجرة الدولية الزيادة الطبيعية الناجمة عن مواليد. 

وتستقى تقديرات التعداد السكاني من حساب عدد المواليد والوفيات ونسب الهجرة في الولايات المتحدة.  حيث انخفض النمو السكاني في أمريكا إلى أدنى معدل له منذ تأسيس البلاد خلال العام الأول من انتشار الوباء. وأدى فيروس كورونا إلى تقليص الهجرة وتأخير حالات الحمل ووفاة مئات الآلاف من الأمريكيين، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة في نهاية 2021.

تراجع النمو السكاني في أمريكا

وتشهد الولايات المتحدة نمواً سكانياً بطيئاً منذ سنوات، لكن الوباء أدى إلى تفاقم هذا الاتجاه، إذ كان العام الماضي هو المرة الأولى منذ عام 1937 التي زاد فيها عدد سكان البلاد بأقل من مليون شخص.

بمجرد أن يتم التعامل مع الوباء، قد تشهد الولايات المتحدة في النهاية انخفاضاً في الوفيات، لكن من المحتمل ألا يرتد النمو السكاني في أمريكا إلى ما كان عليه في السنوات الماضية بسبب انخفاض عدد المواليد، وسيزيد ذلك من الحاجة إلى الهجرة من قبل العمال الشباب الذين يمكن أن تدعم ضرائبهم برامج مثل الضمان الاجتماعي.

ووصف عالم السكان في جامعة نيو هامبشاير، كينيث جونسون، الانخفاض في الزيادة الطبيعية في عدد السكان في الولايات المتحدة بأنه "مذهل"، قائلاً إنه كان أصغر زيادة للمواليد على الوفيات منذ أكثر من 80 عاماً.

وفي أكثر من عشرين ولاية، وأبرزها فلوريدا، فاق عدد الوفيات عدد المواليد، فقد تجاوزت الوفيات عدد المواليد الجدد في فلوريدا بأكثر من 45,000 شخص.

وانخفض عدد سكان ولاية نيويورك إلى ما دون عتبة 20 مليونًا (-1,6%). فقد اختار أكثر من 352 ألف شخص الانتقال من هذه الولاية إلى ولاية ثانية في البلاد.

وسجلت العاصمة واشنطن أدنى انخفاض (-2,9%).

وتأثر تعداد 2020 جراء الوباء من ناحية والتغييرات المنهجية المثيرة للجدل التي طلبها الرئيس السابق دونالد ترامب من ناحية أخرى.

وتُعد هذه البيانات ضرورية لتحديد التوزيع الانتخابي للولايات الأميركية الخمسين وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الفيدرالية المخصصة بشكل خاص للمدارس أو المستشفيات. كما أنها تسمح بتحديد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب.