تعطيل البرلمان العراقي والصدر متمسك بحسم الأغلبية وتشكيل حكومة بدون المالكي

هجوم على مقر حزبي تقدم وعزم المتحالفان مع التيار الصدري لتشكيل حكومة الاغلبية

أفادت مصادر إعلامية عراقية ان هجومًا صاروخيًا استهدف مقر السفارة الأميركية في بغداد، كما شهدت فجر اليوم الجمعة هجومين استهدفا مقرين لتحالفي "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة خميس الخنجر.

ونفذ الهجوم الأول بقنبلة يدوية ألقاها مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية، داخل مقر "تقدم" في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة، أعقبه تفجير بعبوة ناسفة عند السياج الخارجي للمقر"، أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل خسائر بشرية. كما تم اكتشاف عبوة ثانية قرب المقر، وتمكن الجهد الهندسي من إبطال مفعولها.

وفي ظل هذه الهجمات تلوح معركة جديدة في المشهد السياسي العراقي، في ظل استمرار الخلافات بين التيار الصدري وقوى "الإطار التنسيقي" بشأن تشكيل "الكتلة الكبرى"، وشكل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أيام من انتخاب رئاسة البرلمان، وسط تقارب بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالفي "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي الذي انتخب لولاية ثانية، و"عزم" برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الخميس، وقف عمل رئاسة وجلسات البرلمان مؤقتاً، حتى صدور حكمها في الطعون. وقد تعود جلسات البرلمان بع الجلسة الأولى للمحكمة، لتعود المحكمة الاتحادية بعد ذلك لتبت بمدى شرعية رئاسة البرلمان.

وسيؤدي تعطيل البرلمان إلى تأخر إكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يتطلب عقد جلسة برلمانية قبل نهاية الشهر الحالي، والذي عليه تعيين رئيس جديد للحكومة.

ويتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية دون معوقات، لا سيما مع تقارب تحالفي الحلبوسي والخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني معه.

ويعزز الخلاف الكردي - الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية، التوجه نحو حكومة الأغلبية، حيث ينوي الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، ترشيح القيادي في الحزب هوشيار زيباري للمنصب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة في بغداد إن التيار الصدري، يجري حوارات واجتماعات متواصلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالفي تقدم (بزعامة الحلبوسي) وعزم (بزعامة الخنجر)، من أجل إكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الأغلبية البرلمانية، التي مرر عبرها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وأوضحت مصادر عراقية أن الصدر شدد على حزب البارزاني وتحالفي الحلبوسي والخنجر، على ضرورة دعم خياراته في المرحلة المقبلة، بعد دعمه لمرشحيهم في هيئة رئاسة البرلمان. فالصدر ينوي تشكيل حكومة أغلبية دون مشاركة كل القوى السياسية الشيعية، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.