الحكومة اللبنانية تستعد لمناقشة الموازنة وخطة التعافي المالي

أعاد قرار حركة امل وحزب الله بوقف مقاطعة جلسات مجلس الوزراء اللبناني فتح الطريق أمام عودة اجتماعاته وفتح المجال لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه وإقراره. كما سيعيد مجلس الوزراء اللبناني النظر في خطة التعافي المالي كممر إجباري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من الازُمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، استباقاً لبدء المفاوضات في الأيام المقبلة لعقد جلسة في مطلع الأسبوع المقبل.

ويعمل وزير المالية يوسف الخليل على اعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعداداً لمناقشته في جلسات متواصلة تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. 

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة الجلسات وبين التحقيق القضائي، وقال إنه لم يُطرح لا من قريب أو بعيد في الاتصالات التي مهّدت للبيان الذي صدر عن قيادتي أمل وحزب الله، وقال، أنا لا زلت عند رأيي بوجوب الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء، وإن كان المطلوب منه إعادة تصحيح وتصويب التحقيق في انفجار المرفأ بعيداً عن الانتقائية والالتزام بالنصوص الدستورية، وهذا الأمر من اختصاص القضاء لإيجاد المخرج الذي يعيد التحقيق إلى مساره الصحيح.