الامارات تشدد من مكافحة غسيل الأموال القذرة لتجنب وضعها على القائمة الرمادية!

الامارات تشدد الرقابة على المجالات التي تعتبر عرضة للانتهاكات وخاصة تجارة الذهب والعقارات الراقية والمعاملات المالية مشبوهة المصدر! 

قالت صحيفة فايننشال تايمز أن دولة الإمارات التي تعتبر مركزا ماليا في الشرق الأوسط قد بدأت بخطوات عملية لزيادة قدرتها على منع تدفق الأموال القذرة إلى أراضيها، بحسب مسؤول بارز، تجنبًا لوضعها ضمن قائمة المراقبة الدولية لغسيل الأموال. وكانت مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها قد حذرت الإمارات بأن عليها العمل لتقوية وتشديد معايير الالتزام في المجالات التي تعتبر عرضة للانتهاكات، وبخاصة تجارة الذهب والعقارات الراقية، وفرض رقابة على المعاملات المالية مشبوهة المصدر. 

وقالت صحيفة فايننشال تايمز أن المسؤولين الدوليين يعترفون بتحقيق تقدم ملموس في بعض الجوانب الرقابية في الإمارات، لكنهم يستبعدون تجنب وضعها على قائمة مجموعة العمل المالي التي يطلق عليها القائمة الرمادية، والتي تضم دولا مثل بنما وسوريا واليمن وزيمبابوي. ومن المتوقع ان تصدر المجموعة قرارها النهائي في نهاية شباط فبراير.

وتعتبر الإمارات منطقة اختصاص قضائي معقدة، فهي نقطة ارتباط للكثير من الأموال غير المشروعة. ولكن رغم اظهار الالتزام السياسي للتعامل مع قضايا غسيل الأموال والصفقات المشبوهة ونقل الأموال غير الشرعية، الا ان مجموعة العمل الدولي ترى انه مازال لديهم تحديات والكثير من العمل للقيام به.

وتعمل دولة الامارات وفق خطة عمل هي جزء من مجموعة عمل خاصة لمكافحة تبييض الأموال يرأسها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، مهمتها الاسااسية تحسين التنسيق بين الإمارات السبع التي تشكل فيدرالية الإمارات.

وفتحت سياسة الإعفاء من الضريبة في دبي الفرص اما الباحثين عن ملاذ لإيداع الأموال، وخاصة في قطاع العقارات الراقي وتجارة الذهب والأحجار الكريمة التي أصبحت تلاقي رواجًا واسعًا. كما أصبحت دبي واحدة من ابرز مراكز المقرضين الدوليين والمستشارين في الصفقات الذين يقدمون الخدمات المالية في الشرق الأوسط. لكن الإمارات بحاجة لبناء سمعة في النزاهة، ذلك أن مراكزها المالية تحاول جذب أفضل ما في الصناعات الدولية من المصارف الضخمة إلى شركات المحاماة الكبيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت الاقتصاد الإماراتي النامي بسرعة بأنه “نقطة إعادة شحن للمخدرات غير الشرعية ومعبر لموارد المخدرات”.

وفي حال وضع الإمارات على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيزيد الضرر على السمعة في التعامل مع اطراف تتخذ من دبي مقرًا لها! ما قد يزيد من الثمن على المصارف المحلية التي تدير عمليات مع بنوك دولية وتعقد قضايا الالتزام للمقرضين الدوليين.

وفي محاولة لتجنب القائمة الرمادية قامت مجموعة المهام بإنشاء سجل الملكية المفيدة للشركات بحيث يمكن تقديم معلومات للأطراف الدولية خلال ثلاثة. ووقعت الإمارات اتفاقيات ترحيل مع 33 دولة بما فيها الصين والهند وبريطانيا. وتم وضع القطاعات التي تتعرض لغسيل الأموال مثل العقارات تحت مظلة نظام إبلاغ عن غسيل الأموال مدارة بشكل فدرالي.

وفي العام الماضي تمت مصادرة 625 مليون دولار ضمن جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب. وتضاعف عدد العاملين في وحدة الأمن المالي الإماراتية. وفي الفترة ما بين 2019 و 2021 تم إدانة 94% من حالات المحاكمة في غسيل الأموال.