صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

اعلن صندوق النقد عن خفض توقعاته لمستوى نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 4.4%، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن توقعات تشرين الأول أكتوبر 2021، وذلك بسبب انخفاض التوقعات لنمو أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويرتبط هذا بفعل ارتفاع إصابات فيروس "كوفيد-19" واضطرابات سلاسل التوريد وتسارع التضخم.

يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، زيادة حالة عدم اليقين في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار النفط، والمخاوف من ظهور متحورات جديدة قد تطيل أمد جائحة كورونا، وتبعات التضخم المالي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل عام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعًا في السابق، ما يعكس ظهور مفاجآت سلبية مثل ظهور متحور "أوميكرون" وتقلبات السوق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 4% في العام الجاري 2022، ما يعتبر أقل بـ 1.2% عن التقديرات السابقة، مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء التحفيزات النقدية.

كما يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الصين بنسبة 4.8% هذا العام، بانخفاض 0.8% عن التوقعات السابقة، وخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% عند 3.9%

لكن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2% ليصل إلى 3.8%، في حين أنه حذر من تداعيات المتحور الجديد من فيروس "كورونا".

وقدّر صندوق متوسط معدل التضخم هذا العام عند 3.9% في الدول المتقدمة، و5.9% بالدول الناشئة والنامية، على أن ينحسر في 2023.

منطقة الشرق الاوسط

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.3% إلى 4.4% في 2022، عن توقعات تشرين الأول أكتوبر 2021، مقارنة بنمو يُقدّر بـ4.1% في 2021. كما توقّع أن ينخفض نمو المنطقة في 2023 إلى 3.4%.

أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في 2022 عند 4.8%، في حين توقع انخفاضها بشكل كبير إلى 2.8% عام 2023، بحسب توقعات التقرير الجديد.

في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمعدل 0.4% للعام المالي 2021- 2022 إلى 5.6%، ومثلها للعام المالي الذي يليه.