في اعقاب تهديد وزيري المالية والاقتصاد! هل تعيد شركات الأغذية خفض الأسعار ؟!

في اعقاب تهديد وزيري المالية والاقتصاد! هل تعيد شركات الأغذية خفض الأسعار ؟!

في اعقاب تهديد وزيري المالية والاقتصاد لشركات ومستوردي الأغذية الكبار، بالعمل ضدهم بسبب رفع الأسعار الحاد الذي شهدته أسواق الأغذية المحلية، تخشى شركات صناعة الاغذية الكبرى من دمغها بصبغة تضر بسمعتها، والصاق التهمة بانها تبحث عن زيادة أرباحها على حساب العائلات المستضعفة. ومن المتوقع ان تقوم بعض الشركات غدًا الثلاثاء بالرد على الاتهامات التي نشرت ضدها في اعقاب رسالة وزير المالية ليبرمان ووزيرة الاقتصاد باربيباي. 

وقد تأتي النتائج التي نجحت الرسالة بتحقيقها في وقت قصير الى اجبار بعض الشركات على إعادة النظر او الغاء زيادات الأسعار التي تم الإعلان عنها. خصوصًا في اعقاب تفاعل الكثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي ضد موجة الغلاء، وتسمية بعض الشركات التي قامت برفع أسعارها والدعوة لمقاطعتها. وارتفعت أسعار المواد الغذائية العام الماضي 2021 بنسبة 3.5٪، بحسب مؤشر أسعار المستهلك، فيما ارتفعت نسبة التضخم المالي بنسبة 2.8٪. 

وفي حين تفكر بعض الشركات بجدية لإلغاء زيادات الأسعار، حتى تلك التي تم تنفيذها بالفعل. تنتظر الشركات الأخرى لترى كيف ستتصرف الشركات المنافسة لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. فيما ترى بعض الشركات ان الغاء رفع الأسعار لن يدوم طويلاً، وسيتم العودة لرفع الأسعار، لكن ربما بشكل تدريجي.

وجاء في رسالة ليبرمان وباربيباي أن البلاد لا تزال تمر بأزمة اقتصادية، وأنه بالإضافة إلى المساعدات الحكومية، مطلوب التعاون من اللاعبين الآخرين في القطاعات الاقتصادية. وأشار الوزراء في رسالتهم، انه حتى خلال الفترة التي عزز فيها الشيكل من قوته امام الدولار والعملات الأجنبية، ما يعني هبوط تكاليف المواد الخام المستوردة، الا ان الأمر رغم ذلك لم يؤدي الى خفض أسعار المنتجات الغذائية وبقيت من بين أعلى المعدلات في العالم.

وحققت بعض شركات الأغذية خلال العام الأخير ارباحًا كبيرة، فاقت أرباحها في السنوات السابقة. حتى ان بعضًا منها حقق ارباحًا قياسية، بالإضافة الى المساعدات الحكومية التي حصلت عليها العديد من الشركات، في اعقاب انتشار وباء كورونا، وتضرر الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بسبب الاغلاق حينها.

ودعا الوزراء الشركات إلى تحمل المسؤولية وعدم رفع الأسعار. وعبارات تهديدية بان الحكومة لن تتردد باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اقتصاد تنافسي وعادل، في إشارة الى سيطرة بعض الشركات بنسب كبيرة على قطاعات غذائية معينة.