تباطؤ نمو الاقتصاد الاماراتي غير النفطي منذ مطلع العام الجديد

تسببت تأثيرات انتشار فيروس كورونا في الامارات الى تباطأ نمو الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط قليلاً في شهر كانون الثاني يناير، بعد الارتفاع القياسي الذي سجله في ديسمبر، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى عرقلة نمو الطلب، لتسجل الأعمال الجديدة أقل معدل نمو خلال أربعة أشهر. وعزا المحللين سبب تراجع النمو جزئيا إلى زيادة معدلات الإصابة بفيروس أوميكرون، ما أدى إلى زيادة عدم اليقين بين المستهلكين والشركات، فضلاً عن تقلص انتعاش السياحة.

وكانت الشركات الإماراتية قد شهدت أسرع ارتفاع في ضغوط التكلفة خلال 10 أشهر، ما أدى بدوره إلى الحد من نشاط الشراء وخلق فرص العمل، بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI" التابع لمجموعة " IHS Markit". وقال الخبير الاقتصادي ديفيد أوين إن القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات شهد بداية قوية لعام 2022، حيث استمرت الشركات في التمتع بفوائد انتعاش الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب الناتجة عن معرض إكسبو، وقد عززت البيانات الأخيرة هذه البداية، لكنها ربما ربما أظهرت أولى المؤشرات على أن النمو بدأ يتباطأ.

ومن المتوقع ان يتمكن القطاع غير النفطي من استعادة نموه سريعا خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا وان موجة أوميكرون تبدو أقصر من الموجات السابقة، على الرغم من أن الشركات تواجه تحديات إضافية من ضغوط تضخمية أقوى، ومشاكل في سلاسل التوريد العالمية وتراجع محتمل في النشاط بعد انتهاء معرض إكسبو، الذي يستقطب الاف الزورا ويقوم بالعديد من البرامج والفعاليات التي تجذب المستثمرين وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد.