بنك إسرائيل : ارتفاع أسعار العقارات وتحذيرات من فقاعات مالية في الأشهر القادمة

بنك إسرائيل : ارتفاع أسعار العقارات وتحذيرات من فقاعات مالية في الأشهر القادمة

نشر بنك إسرائيل في تقريره المالي العام حول المتانة المالية للاقتصاد الإسرائيلي، ان أسعار الأصول المالية في إسرائيل استمرت في الارتفاع هذا العام، وان مؤشرات التسعير تظهر أن هناك فجوة بين أسعار الأصول المالية وأرباح الشركات، التي اصبحت أكبر مما كانت عليه في الماضي. ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي لبنك إسرائيل للنصف الثاني من العام السابق 2021، تتعالى التحذيرات من ارتفاع التضخم وظهر فقاعات مالية، تظهر نتائج غير حقيقية لما يجري في الأسواق وعلى ارض الواقع.

ومع ان التقرير متفائل نسبيًا، الا انه يتضمن تقييمًا بأن المخاطر المتعلقة بوضع الاقتصاد الكلي في إسرائيل لم تتلاشى بسبب الانتعاش والنمو الحاد، ويشير البنك إلى أن النشاط الاقتصادي سيعود إلى المستوى المتوقع قبل الأزمة فقط بعد عام 2023. 

ويوضح بنك إسرائيل أن أسعار العقارات ستستمر في الارتفاع، وجاء في التقرير ان أسعار المساكن في إسرائيل ارتفعت خلال أزمة كورونا بمعدل أعلى من ارتفاع أسعار الإيجارات، وتسارع الارتفاع في الأشهر الأخيرة. الطلب وبالنظر إلى المستوى المستقر لبدء البناء وتباطؤ معينًا في استكمال البناء ؛ قد تؤدي الزيادة في أسعار الأراضي في مناقصات RMI إلى زيادة أسعار الشقق في السنوات القادمة.

المخاطر امام الديون والرهانات العقارية

يرسم بنك إسرائيل في التقرير المخاطر من خلال الألوان (اللون الأخضر يعني عدم وجود مخاطرة بينما الأحمر يعني مخاطر عالية جدًا). ​​وتم رسم سوق الأصول باللون البرتقالي الداكن (الأقرب إلى الأحمر) ، مقارنة بالتقرير السابق (في النصف الأول من عام 2021) ثم استلم هذا القسم فقط برتقالي لامع.

لكن خبراء الاقتصاد في البنك يكتبون أن ارتفاع أسعار المساكن ظاهرة عالمية وأن معدل الزيادة في إسرائيل أقل من المتوسط ​​في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي سياق صناعة العقارات، أشاروا أيضًا إلى أن ديون قطاع الأعمال قد نمت بسرعة في الأشهر الـ 12 الماضية ، لا سيما ديون صناعة العقارات. هناك أيضًا إحصائية أخرى تتعلق بعالم العقارات تتوافق مع بقية البيانات الواردة في التقرير، والتي تظهر ان سوق الرهن العقاري ملتهب ويغلي.

وفقًا لبنك إسرائيل، كان أداء الرهن العقاري في عام 2021 مرتفعًا تاريخيًا، بما يتماشى مع المستوى المرتفع للمعاملات في سوق الإسكان. واعتبارًا من نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2021، لم يتم بعد سداد المدفوعات بالكامل في حوالي عُشر الرهون العقارية، مقارنة بحوالي 1٪ فقط من الائتمان البنكي غير السكني.