غلاء المعيشة مستمر بالتضخم ولن تنقذه محاولات الحكومة

على عكس التوقعات السابقة لبنك إسرائيل بشأن التضخم واحتمال استقراره، بات واضحًا ان التطورات الدولية ومبنى الاقتصاد الإسرائيلي القائم سيدفع نحو المزيد من الغلاء، وبالتالي سيستمر التضخم بالارتفاع لدرجات اعلى مما توقعه خبراء بنك إسرائيل، وان الأمر ليس ظاهرة مؤقتة.

الأزمة العالمية أصبحت محسوسة في جيوب الأمريكيين والأوروبيين، مع الخشية من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع العديد من الخدمات والسلع، التي ستترك اثرها في كافة انحاء العالم.

 اما في إسرائيل فارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ في شباط أكثر بقليل من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط، ما سيؤثر على ارتفاع أسعار الكهرباء وبالتالي ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع.

ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة يوازي معدل التضخم خلال تسع سنوات

ومن المتوقع ان يقوم بنك إسرائيل بتغيير توقعاته للسنة القادمة بشأن التضخم والذي وصل بحسابات البنك الى نسبة 3.3 ٪ هذا العام، وسيتم تعديله الى 3.5% بالحسابات السنوية. وللمقارنة بلغ معدل التضخم الإجمالي بين عامي 2012 و 2020 3.1٪، أي ان الارتفاع الذي توقعه بنك إسرائيل لسنة واحدة كان على مدار 9 سنوات تقريبًا.

 وسيؤثر ارتفاع التضخم على العديد من الفروع المالية والعقارية التي ستؤدي الى زيادة الصرف، كالسداد الشهري لمدفوعات الرهن العقاري المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، كذلك سيؤثر على المدخرات العامة غير المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك.

وبسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في اسرائيل أعلى بحوالي 20٪ من المتوسط ​​في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيؤدي ارتفاع التضخم الى المس بشكل محسوس اكثر بجيوب الناس ومصروفاتهم اليومية.

ولن تكفي محاولات وزارة المالية لخفض أسعار الخضار والفواكه، هذا ان نجحت في خفضها بالفعل، بتقليل حدة التضخم، ويجب على الحكومة العمل على خفض الضرائب والرسوم في العديد من القطاعات، واولها الوقود، وتخفيض أسعار الكهرباء الذي تهدف الحكومة الى زيادة انتاجه بالغاز المستخرج من البحر المتوسط، الذي يعتبر ثروة عامة يجب ان يستفيد منها عموم المواطنين. أي ان استخدام الغاز المحلي للكهرباء يجب ان يكون بسعر اقل من سعر السوق، فلماذا لا تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لهذا الامر؟!

واليوم بات واضحًا ان الزيادات الحادة في الأسعار منذ بداية عام 2021 في جميع أنحاء العالم لم تعد ظاهرة مؤقتة تتعلق بأزمة كورونا، والأضرار التي لحقت بسلسلة التوريد العالمية ستستمر بالتفاقم، والتأثير على الساحة الاقتصادية وعلى جيوب الناس.