الدول الأوروبية عادت الى التسلح قبل نشوب الحرب بين روسيا واوكرانيا

على عكس دول العالم، زادت الدول الأوروبية نفقاتها الدفاعية وتطوير ترسانتها من الأسلحة على وقع التوترات مع روسيا، فيما تراجعت مشتريات الأسلحة في العالم بشكل عام. حيث كشف معهد سيبري الدولي لأبحاث السلام ومقره ستوكهولم، عن زيادة نفقات التسليح في أوروبا حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

ويرى خبراء المعهد أن حرب أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على أوروبا وعلاقات روسيا مع الناتو والتعاون بينهما. واظهرت الدراسة زيادة التوتر في كافة أنحاء القارة الأوروبية حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث أشار تقرير المعهد عن الدراسة إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه تجارة الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 4.6%، ارتفعت مشتريات الأسلحة في أوروبا بنسبة 19%. وتعتبر هذه الزيادة الأعلى عالميا.

وأجرى المعهد مقارنة بين بيع وشراء السلاح في الفترة ما بين عامي 2017 و2021 وصفقات تجارة السلاح قبل ذلك بخمس سنوات. واظهر انه خلال الفترة ذاتها، تزايدت صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة بنسبة 14% ومن فرنسا بنسبة 59% لتحل فرنسا في المرتبة الثالثة للدول المصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا. أما ألمانيا التي تعد أكبر خامس مصدر للأسلحة في العالم، فقد تراجعت صادراتها من الأسلحة بنسبة 19 بالمائة خلال السنوت الخمس الماضية.

ويبدو ان التدهور الكبير في العلاقات بين معظم البلدان الأوروبية وروسيا، قد لعب دورا رئيسيا في زيادة واردات الأسلحة إلى أوروبا خاصة بين الدول التي لا تستطيع سد احتياجاتها من الأسلحة بشكل كامل عن طريق إنتاجها المحلي. كما لعبت صفقات الأسلحة دورا  يتسم بقدر كبير من الأهمية في العلاقات الأمنية عبر الأطلسي فكانت الولايات المتحدة مورد الأسلحة الرئيسي للبلدان الأوروبية خاصة عند الحديث عن التسليح الجوي والمقاتلات.

وتظهر الأرقام ان بريطانيا والنرويج وهولندا طلبت إجمالا قرابة 71 مقاتلة أمريكية من طراز إف 35. وخلال الفترة ما بين عامي 2020 و 2021 ارتفعت طلبات شراء هذه المقاتلات من قبل الدول التي تشعر بالتهديد الروسي، إذ تقدمت فنلندا وبولندا لشراء 64 و 32 مقاتلة إف 35 على التوالي. كما تزامنت هذه الزيادة مع طلب المانيا اقتناء خمس طائرات من طراز بوسيدون بي-8 الأمريكية المضادة للغواصات.

ورغم التهديدات الروسية، فإن أوكرانيا استوردت أسلحة على نحو محدود للغاية في الفترة ما بين 2017 و2021 وهو الأمر الذي أرجعته دراسة سيبري بشكل جزئي إلى محدودية موارد البلاد المالية.

وشهدت تلك الفترة انخفاضا بنسبة 26 بالمائة في صادرات الأسلحة من روسيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يمكن إرجاع الأمر إلى تراجع صفقات التسليح من الهند وفيتنام.

وجاء تصنيف ألمانيا في المرتبة الرابعة عالميا ووصلت ميزانية التسلح في العام 2021 إلى 57 مليار و430 مليون دولار. فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة عالميا بميزانية دفاع وصلت إلى 56 مليار و42 مليون دولار.