فرض الاعتقال الإداري على سعيد محمد جبارين من أم الفحم

أصدر جهاز القضاء الإسرائيلي اليوم الاثنين قرارا ظالما جديدا بالسجن الإداري ثلاثة أشهر على الناشط الفحماوي الشاب سعيد  محمد جبارين، وبذلك تضيف المؤسسة الإسرائيلية جريمة جديدة إلى جرائمها التي ترتكبها ضد الحرية وضد حقوق الإنسان وضد حرية التعبير وحرية الانتماء والهوية، وذلك من خلال جهازها القضائي الذي يتضح –كما في كلّ مرة- أنه ليس سلطة مستقلة، وإنما هو ذراع يخدم أجندات الحكومة السياسية، ولا علاقة للأحكام الصادرة بالعدالة القانونية، ولا بأدنى درجات حقوق الإنسان.

إن إصدار الأحكام الظالمة بالسجن الإداري ضد شبان ناشطين كل ذنبهم أنهم يدافعون عن مقدساتهم وعن أقصاهم، ويعبرون عن ذلك بالطرق السلمية، ومن خلال حقهم في التعبير عن رأيهم وموقفهم من تعرض مقدساتهم للاعتداءات السافرة، إنما تدل على تخبط السلطات وعجزها التام أمام إرادة هؤلاء الشبان وسائر أبناء مجتمع الداخل الفلسطيني في حقهم في التصدي السلمي المشروع لكل محاولات إلحاق الأذى بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وجراء ذلك العجز يلجأون إلى السجن الإداري الذي هو في حقيقته عملية اختطاف وإخفاء دون لائحة اتهام ودون تهم موجهة ودون محاكمات، استنادا إلى أنظمة طوارئ ظالمة وأحكام فاسدة بأساليب باطلة.

إننا في لجنة الحريات نرفض مبدئيا الاعتقالات الإدارية الظالمة وندين بكل لسان كلَّ حكم إداري ظالم يصدر بحق أي ناشط من أبناء مجتمع الداخل الفلسطيني، وندعو إلى حراك شعبي وحقوقي  للعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين.