من أكثر من مليار دولار! تراجع المنح الخارجية لفلسطين الى 317 مليون دولار

يرفع البنك الدولي اليوم تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة، في اجتماعها المنعقد في مدينة بروكسل، بما يعرف بـ "اجتماع المانحين"، (الدول المانحة)، ويظهر التقرير إن وضع المالية العامة الفلسطينية حافل بالتحديات، بسبب تراكم متأخرات ضخمة وانخفاض شديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي في بعض الأمور. وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في 2021، نحو 317 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 2003.

وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قوله إن المنح الخارجية لفلسطين تراجعت من 27 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8 بالمئة في 2021.

وبسبب تراجع المنح الذي كان يبلغ متوسطه مليار دولار سنويا، تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين، منذ تشرين ثاني الماضي، بسبب تراجع حاد في المنح واقتطاعات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بلغت 390 مليون دولار في 2021.

وبحسب البنك الدولي، ظلت المالية العامة حافلة بالتحديات نظراً لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار في 2021، على الرغم من التعافي الاقتصادي.

ويرى البنك الدولي أن النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والوصول إلى الموارد، وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل ولحواجز غير جمركية باهظة التكلفة.