انكماش الاقتصاد: انخفاض اجمالي الناتج المحلي بـ 1,6% في الربع الأول من العام الجاري

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6٪ مقارنة بالربع الأخير من العام  السابق 2021، بحسب بيانات دائرة الاحصاء المركزية للإحصاء اليوم. واظهرت المعطيات تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، التي تدل على تراجع الاقتصاد المحلي، على الرغم من ادعاءات الحكومة بنجاحها بالخروج من تأثيرات وباء كورونا، لكن يبدو ان تأثيرات وباء كورونا ما زال يؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن ابرز المؤشرات والمعدلات التي تراجعت في الربع الأول من العام الحالي:

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪

انخفاض بنسبة 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء صافي الضرائب على الواردات)

انخفاض بنسبة 1.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي للأعمال والمصالح التجارية

انخفاض بنسبة 0.7٪ في الإنفاق الاستهلاكي الخاص

انخفاض بنسبة 7٪ في الإنفاق الاستهلاكي العام

انخفاض بنسبة 6.1٪ في صادرات السلع والخدمات (بدون الماس والشركات الناشئة)

17.3٪ زيادة في واردات السلع والخدمات

وتشير المعطيات الرسمية الى ان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار ثابتة وبعد خصم الأثر الموسمي، بنسبة 1.6٪ في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع السابق بعد زيادة بنسبة 15.6٪، أي في الربع الرابع من عام 2021. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في حساب سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام جاء بعد الزيادة الاستثنائية في الربع الرابع، بحيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 9.0٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

يتوقع الخبراء ان يؤثر الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على سلسلة من القرارات الهامة التي من المقرر ان يتخذها بنك إسرائيل قريبًا. ويعتبر قرار تحديد نسبة الفائدة هو الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المحلي، ومن المفترض ان تتخذ لجنة النقد في بنك إسرائيل يوم الاثنين القادم قرارها بشأن تحديد سعر الفائدة.

وكانت اللجنة قد رفعت نسبة الفائدة من 0.1٪ إلى 0.35٪، ويرى الخبراء ان إعادة رفع الفائدة سيؤدي الى المزيد من التباطؤ في الأسواق الاقتصادية، فهل سيتراجع بنك إسرائيل عن رفعها؟

كذلك سيؤثر هذا الانكماش على صياغة الميزانية الجديدة للعام القادم التي تعتزم الحكومة إقرارها قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، ما يعني اضطرار وزارة المالية الى وقف كل المبادرات والمحاولات لخفض بعض الضرائب ومنح المزيد من الامتيازات الضريبية، بسبب انكماش الاقتصاد، الذي يعني خفض مدخولات الدولة بشكل موازي. أي ان هذا الانكماش سيؤدي الى خفض مدخولات الدولة، وإعادة حساب معدلات مصروفاتها.